A
A
كشف المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أنه في ظل ما تشهده مملكة البحرين من تقدم في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، واهتمامها بالتوسّع في نطاق العقوبات البديلة بشكل خاص، والتي تعد نقلة نوعية في تطور وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، كونها تسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والأسري، وترسّخ النهج الإنساني والحقوقي في تطبيق أنظمة الإصلاح والتأهيل للمحكومين، تنظم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمر دولي تحت شعار "قانون العقوبات والتدابير البديلة: تجربة نوعية في التشريع الجنائي"، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة وفاعلة في المجال الحقوقي.
وقال الدرازي: "أن المؤسسة بصفتها إحدى الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، أخذت على عاتقها منذ تأسيسها تنفيذ ما جاء في التشريعات المختلفة المنشأة لها وتعديلاتها، حيث عمدت على تنظيم العديد من الفعاليات التدريبية والتثقيفية لتعزيز الوعي لكافة أفراد المجتمع بحقوقهم التي نص عليها الدستور والقوانين ذات العلاقة، ويأتي تنظيم هذا المؤتمر الدولي تأكيدًا لدورها وحرصًا منها للإسهام في تثقيف المجتمع وبيان التطور الكبير في المنظومة العدلية بمملكة البحرين تعزيزا وحماية لحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأشخاص المقيدة حريتهم بشكل خاص، ولتسليط الضوء على كيفية تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والتطبيقات والجهات المعنية بتنفيذ القانون، ودور الجهات المساندة في تفعيل القانون، فضلاً على طبيعة الأعمال التي تسند إلى المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًّا، في ظل الجهود التي توليها مملكة البحرين في تطوير العدالة الجنائية".
وأضاف الدرازي: "أن أعمال المؤتمر تنطلق نهاية الشهر الجاري وتستمر لمدة يومين متتاليين، حيث سيشهد اليوم الأول جلستين ستناقش قانون العقوبات والتدابير البديلة وجهود الجهات المختلفة في هذا المجال، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة، فيما سيشمل اليوم الثاني على ثلاث جلسات سيتم خلالها مناقشة التحديات التي تواجه الجهات المشرفة على تنفيذ القانون والمحكوم عليهم في تطبيقه، ومرئيات مؤسسات المجتمع المدني في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وأهم التحديات التي تواجه التنفيذ، بينما تشهد الجلسة الأخيرة نقاش عام مفتوح ومقترحات بالإضافة الى التوصيات الختامية للمؤتمر".