مؤكدا خلال اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون على دور التوعية في ترسيخ الشفافية والنزاهة...

ترأس سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، وفد وزارة الداخلية ، المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي ، بحضور رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد ، وذلك في إطار ما توليه دول المجلس من جهود ومتابعة مستمرة لكافة مجالات التنمية المستدامة ، بما يسهم في تحقيق الأهداف السامية ، التي يتطلع إليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، من أجل دعم المسيرة التنموية المباركة.

وفي مستهل كلمته ، نقل رئيس الأمن العام للمشاركين في الاجتماع ، تحيات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، وتمنياته للاجتماع بالتوفيق والسداد ، مثمنا الدور التنسيقي والتنظيمي للأمانة العامة لمجلس التعاون لتحقيق أهداف العمل الخليجي المشترك.



وأكد رئيس الأمن العام ، أن العلاقة التكاملية بين الجهود والإجراءات الوطنية وآليات التعاون الإقليمي والدولي ، من الركائز الأساسية في مجال مكافحة الفساد ، حيث يستند تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على وجود علاقات وثيقة مع الشركاء الدوليين وتعزيز عمل الأجهزة الإقليمية والدولية المختصة واكتساب المزيد من الخبرات المهنية وبناء القدرات المؤسسية.

وأوضح أن تعزيز قدرات العاملين في المجال الرقابي وتطوير أطر التعاون الإقليمي والدولي ، يمثل نقلة نوعية لمواجهة تحديات مكافحة الفساد ، منوها إلى أهمية الجهود الاستثنائية في مجال التوعية من أجل تعزيز الشفافية والنزاهة ، معربا عن ثقته في القدرة على تجاوز أي عقبات من خلال العمل الجاد المشترك والنظرة الاستراتيجية والاستشرافية لدعم وتعزيز أطر النزاهة، وفي إطار منظومة متكاملة للحماية من الفساد.

وأشار رئيس الأمن العام ، إلى أن إقرار مجموعة الأدلة الاسترشادية المعروضة في جدول الأعمال ، سواء تلك المتعلقة بحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا ، أو المساعدة القانونية المتبادلة ، أو توظيف التقنية ، أو تلقي البلاغات والشكاوى وغيرها ، يمثل خطوة أساسية في مجال توحيد المفاهيم ، وفي الوقت ذاته تعزيز الإجراءات وكفاءتها ، بما يدعم جهود الدول الاعضاء في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وأعرب رئيس الأمن العام عن شكره للجنة الوكلاء أو المساعدين ودورها في الإعداد للاجتماع ، وتعزيز قدرات اللجنة الوزارية ، مثمنا جهود المختصين باللجنة في دراسة ومراجعة مشاريع الأدلة الاسترشادية في إطار العمل على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وفق أفضل الممارسات الإقليمية والدولية ، الأمر الذي يسهم في نجاح المساعي الهادفة إلى تفعيل التعاون والتكامل وتحقيق أهداف العمل الخليجي المشترك.

هذا ، وقد بحثت اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، من بينها نظام حماية المال العام لدول مجلس التعاون ، الأدلة الاسترشادية المقدمة من هيئات وأجهزة مكافحة الفساد ، آلية عمل لمراجعة مشاريع الأنظمة أو الأدلة الاسترشادية في إطار عمل لجنة المختصين بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد ، لائحة جائزة مجلس التعاون للتميز في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد ، دليل استراتيجي للتنسيق والتعاون بين الهيئات والأجهزة واللجان الوزارية بمجلس التعاون في إطار وضع وتنفيذ آليات منع ومكافحة الفساد ، تفعيل آليات تنفيذ المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول المجلس.

وقد ضم وفد وزارة الداخلية ، العميد بسام المعراج مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني وعددا من الضباط.