A
A
مناقشة آلية التنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ومكتب التربية العربي لدول الخليج مع الإبقاء على خصوصية جامعة الخليج العربي
تكليف مكتب التربية العربي بإيجاد إطار عام لحماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية
شارك الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، في الاجتماع السادس للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الثاني والعشرين للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي الخليجيين، واللذين عُقدا بتقنية الاتصال المرئي عن بعد، برئاسة يوسف بن عبدالله البنيان وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وحضور الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من المسئولين.
وقد تم خلال اجتماع لجنة وزراء التربية والتعليم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ومن بينها التوسع في مجال التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين وزارات التربية والتعليم الخليجية في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات، والاستمرار في تضمين المناهج التعليمية المفاهيم الخاصة بمحاربة الإرهاب والتطرف ونبذ كافة أشكاله وصوره، والتأكيد على التسامح والتعايش بين الشعوب، وتعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وتبادل الخبرات معها في مجال التعليم العام.
كما قرر الاجتماع استمرار الجهود المبذولة لتحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة (التعليم الجيد) وتوسيع التعاون مع المنظمات الدولية وتبادل الخبرات بشأن التعامل مع جائحة كورونا كوفيد-19، والاستمرار في تزويد قاعدة بيانات الأمانة العامة لمجلس التعاون بمستجدات الجهود المبذولة لمواجهة الجائحة، واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، والاستفادة من التجارب والتقنيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، وتطوير المناهج بما يتناسب مع متطلبات هذه المرحلة، والاستمرار في تزويد المرصد التقني بالتجارب الجديدة في هذا المجال.
وناقش الاجتماع آلية التنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ومكتب التربية العربي لدول الخليج، مع الإبقاء على خصوصية جامعة الخليج العربي، حيث تم تكليف لجنة وكلاء وزارات التربية والتعليم بدراسة الموضوع، بالشكل الذي يعزز من جهود الأمانة العامة ومكتب التربية العربي لدول الخليج، بما يضمن تطوير مسيرة التعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتم الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة بشأن آليات حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية، وتكليف مكتب التربية العربي لإيجاد إطار عام لبرامج الحماية للاستفادة منها والاسترشاد بها، كما تم الاطلاع على نتائج اجتماعات لجنة رؤساء الجمعيات الكشفية ولجنة مرشدات دول المجلس.
أما في اجتماع لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، فقد تم التأكيد على أهمية تنسيق وتوحيد المواقف الدبلوماسية في المحافل الإقليمية والعالمية، بالشراكة مع المنظمات والمؤسسات العربية والإسلامية والدولية، لمواجهة الأمور التي تستهدف هوية وعقيدة وثوابت المجتمعات العربية، كما تقرر تكليف لجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس بحث الآلية المناسبة لحماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية.
ووافق الاجتماع على الدليل الاسترشادي الموحد للتطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتعميمه على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس، كما تمت الموافقة على تنظيم ورشة عمل (التحول الرقمي في التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون) خلال العام القادم، لبحث سبل العمل المشترك في مجال التقنيات الحديثة وتحديات التحول الرقمي وسبل مواجهتها، وتمت الموافقة كذلك على تنظيم ورشة (تجارب دول المجلس في متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والابتكار وربطها بسوق العمل المستقبلي)، إلى جانب الاتفاق على قيام الدول الأعضاء بتطوير السياسات المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية البنية التحتية لتقنية المعلومات في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد الاجتماع على أهمية دور لجان معادلة شهادات التعليم العالي بدول المجلس، وقرر تشكيل لجنة دائمة رفيعة المستوى مختصة بمتابعة العمل الخليجي المشترك في البحث العلمي، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وتبادل الخبرات معها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.