ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم (الأربعاء)، برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط.

حيث تدارس أعضاء اللجنة الهدف من القانون الذي يحفظ حق المواطنين من ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يملكون دخلا في الحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة، بوضع حل لمشكلة البيوت الآيلة للسقوط والتي تحتاج إلى الترميم أو إعادة بناء من خلال صندوق ينشأ لهذا الغرض يتولى تمويل الترميم وإعادة البناء، حفاظا على حقوق هؤلاء المواطنين في توفير السكن الآمن لهم من ناحية، والحفاظ على المباني كثروة عقارية من ناحية أخرى، وقررت اللجنة دعوة الجهات المعنية لمناقشة مشروع القانون وذلك للاستئناس برأيها والوصول إلى صيغ توافقية لمشروع القانون.



كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع بعض التعديلات على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والذي يحقق الضمان الاجتماعي وحماية الأرملة أو الأبناء القصر.

فيما تدارست اللجنة مشروع قانون آخر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وأجرت اللجنة بعض التعديلات على مشروع، وذلك لمنحه صفة المرونة في حال دخوله حيز النفاذ، وقررت اللجنة دعوة الجهات المعنية بالقانون لمناقشة وجهة نظرهم في مشروع القانون. انتهى