A
A
محمد رشاد
قالت وزارة السياحة إن فصل شؤون السياحة عن وزارة الصناعة والتجارة شكّل مانعاً قانونياً حال دون القدرة على ممارسة المهام والمسؤوليات وأدى إلى تراكم العديد من المواضيع بما تطلّب تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وذلك بهدف تنفيذ السياسات العامة للحكومة وتمكين الوزير المعني بالسياحة من مباشرة مهامه بعد إعادة هيكلة الوزارات بشكل واضح دون أيّ غموض أو لبس.
وأوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بالتصويت في جلسة الغد بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، مشيرة إلى أن المرسوم تضمن إحلال كلمة الوزارة محل عبارة الوزارة المختصة بشؤون التجارة، وإحلال كلمة الوزير محل عبارة الوزير المختص بشؤون التجارة، أينما وردت في نصوص المرسوم.