أكد علي الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ التوافق بين مجلس النواب والحكومة بشأن برنامج الحكومة للأعوام (2023-2026م)، يرسّخ مسارات التعاون، والعمل الوطني المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويعضد الجهود الثنائية والمساعي المخلصة لاستدامة مسيرة النهضة والتنمية الشاملة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، معربًا عن الثناء والشكر لجلالته، لما يوليه من دعم ومساندة لتحقيق الازدهار والنهوض بالمكتسبات والمنجزات الوطنية في شتى المجالات.

وأشار رئيس مجلس الشورى، إلى أنّ الموافقة على برنامج الحكومة بعد سلسلة من الاجتماعات والنقاشات المثمرة، يعكس الحرص على صوغ برنامج متكامل وشامل، ويرسم ملامح العمل الحكومي خلال الأعوام الأربعة المقبلة، مشيدًا بالدور المحوري والمتابعة المباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ولفت رئيس مجلس الشورى إلى توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أسهمت في الوصول إلى توافقات ورؤى مشتركة تعزز المصالح الوطنية، وتدفع باتجاه ديمومة العمل والأداء الحكومي بكفاءة وجودة عاليتين، وبما يصب في تفعيل توجيهات جلالة الملك المعظّم.



كما أشاد بدور الفريق الحكومي برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء على تعاونهم الصادق مع مجلس النواب.

وأثنى رئيس مجلس الشورى على الجهود المتواصلة التي بذلها مجلس النواب برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس المجلس، وما قدمه النواب من آراء وأفكار قيّمة وثريّة، مشيدًا بالحوارات والنقاشات التي أدت إلى التوافق على برنامج الحكومة، وإقراره من قبل مجلس النواب.

كما نوّه رئيس مجلس الشورى بالعمل الدؤوب الذي بذلته لجنة دراسة برنامج الحكومة.

وقال رئيس مجلس الشورى إن برنامج الحكومة يعتبر خارطة ووثيقة شاملة للطموحات والتطلعات التي تنعكس على مصالح الوطن والمواطنين، وتؤدي إلى تنفيذ برامج ومبادرات تسهم في حصد المزيد من المنجزات التنموية في مملكة البحرين.