أكد النائب محمد الأحمد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة تكثف الجهود البرلمانية والتشريعية في سبيل تقديم دراسة وافية لجميع ملاحظات وتوصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2021-2022)، وذلك في إطار المحافظة على المال العام والتحقق من سلامة ومشروعية أوجه إنفاقه، في ظل الحرص على تطبيق أعلى درجات النزاهة والمهنية والشفافية تحقيقاً للمصلحة العامة وبما يعود بالخير على الوطن والمواطن.

وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد (19 فبراير 2022) بمقر مجلس النواب بحضور سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية الأوقاف وعدد من ممثلي الوزارة، بحثت اللجنة مجموعة من الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حيث استمعت اللجنة إلى إيضاحات سعادة وزير العدل ومسؤولي الوزارة حول الملاحظات المتعلقة بها.

كما التقت اللجنة بالشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري وممثلي جهاز المساحة والتسجيل العقاري حيث ناقشت اللجنة ملاحظات تقرير ديوان الرقابة مع ممثلي الجهة، في سعي للوصول إلى رؤية متكاملة وشاملة، ولاستخلاص مخرجات وتوصيات تدعم اللجنة في تقريرها النهائي، والذي تصبو من خلاله إلى الحفاظ على المال العام، والحد من التجاوزات المالية والإدارية في مؤسسات وأجهزة الدولة.



وخلال الاجتماع، أشار الأحمد إلى أن اللجنة المالية تعمل بشكل دؤوب ومتواصل من منطلق مسؤولياتها البرلمانية، وبتفعيل أدواتها الدستورية البرلمانية، لمتابعة تحسين أداء وزارات الدولة ومؤسساتها، ومراجعة جميع ملاحظات التقرير وتطبيق جميع توصياته، لضمان الوصول إلى أعلى مستويات الإنتاجية والكفاءة والتوظيف الأمثل لكافة الموارد تحقيقاً للمصلحة العامة.

وذكر الأحمد أن اللجنة مستمرة في عقد سلسلة اجتماعاتها مع الجهات التي وردت بشأنها ملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ضمن منهجية تقوم على التعاون مع الحكومة الموقرة لمعالجة المخالفات.