ترأست الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، اليوم الأحد، أعمال الجلسة السابعة عشرة للمجلس في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس.

وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، بعدها تلت السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى بيان مجلس الشورى لمناسبة يوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من شهر مايو من كل عام، حيث أعرب المجلس عن بالغ الفخر والتقدير والعرفان بعطاء وإسهامات كافة العمال في مملكة البحرين، وما يبذلونه من جهود وطنية طيبة في مختلف مواقع العمل والإنتاج، بإخلاص وتفانٍ كبيرين، محققين الإنجازات والمكتسبات للوطن الغالي، تعزيزًا لدعائم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بما يترجم رؤى وتطلعات جلالته أيده الله نحو نهضة وطنية رائدة، تعم بخيرها على شعب مملكة البحرين بأكمله.

وثمّن مجلس الشورى ما تحظى به السواعد الوطنية من دعم ورعاية سامية من لدُن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، على اعتبارهم ثروة الوطن الحقيقية، إلى جانب الحرص الكبير من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على تقديم كافة أوجه الدعم للعمال، وجعله من الأولويات الوطنية، بما يحفظ للعمال حقوقهم واستقرارهم، ويكفل توفير فرص العمل النوعية المساندة لمسيرة البناء والتطوير على هذه الأرض الطيبة.

وأكد المجلس في هذه المناسبة، أن مملكة البحرين برهنت قدرتها على التعامل مع مختلف الظروف والمتغيرات، حيث تجلى ذلك في استحداث سياسات اقتصادية واعدة، وإصدار تشريعات وقوانين متقدمة تنظم حقوق العامل وصاحب العمل، إلى جانب إدخال إصلاحات في سوق العمل، من خلال مبادرات استثنائية هادفة لتحقيق استقرار سوق العمل، ورفع نسب البحرنة، وتحقيق التطوير الوظيفي للبحرينيين، وتحسين الأجور، مشيرًا المجلس إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم هو رسالة صادقة إلى كافة العمال للتأكيد على تقديرنا وامتناننا لعطائهم، ووفائهم لهذا الوطن المعطاء، وهي دعوة لهم لبذل المزيد من الجهود سعيًا لتحقيق الاستقرار والنماء في وطننا الغالي.

كما تلت الأمين العام لمجلس الشورى بيان مجلس الشورى لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو، حيث أعرب مجلس الشورى عن اعتزازه بالدور الكبير للصحافة البحرينية وما وصلت إليه من تطور ونماء، من خلال الدور المهني والحضاري الذي تلعبه الصحافة الوطنية في عرض المعلومات ونقل الحقائق، ومساهمتها البنّاءة في ترسيخ رسالة الصحافة النبيلة في نشر الوعي وإعلاء الفكر المستنير، ونقل حقيقة الصورة الحضارية لمملكة البحرين، باعتبارها أحد أهم أركان المشروع الحضاري الذي تشهده مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

وبهذه المناسبة أشاد مجلس الشورى، بما تحظى به مؤسسات الإعلام والصحافة من دعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، والذي يؤكد الاهتمام في ترسيخ قيم حرية الرأي والتعبير لكافة وسائل الإعلام، والإيمان بدور الصحفيين والإعلاميين في كتابة الكلمة المسئولة والصادقة بعيدًا عن التزييف والتضليل، وما يمثله ذلك من مهمة أساسية في المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

كما أكد مجلس الشورى أهمية مواصلة مؤسسات الإعلام والصحافة في تطوير القطاع الإعلامي بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة، إلى جانب توظيف المهارات الإعلامية لدى الشباب البحريني وإعطاء الفرص اللازمة للشباب للانخراط في العمل الإعلامي وتوفير المساحة المناسبة للإبداع، بما لا يتعارض من القيم والمبادئ الأساسية للصحافة والإعلام، مشيدًا المجلس في الوقت ذاته بالجهود المبذولة للصحافة الوطنية في دعم الشباب، وما تقدمه من برامج إخبارية متنوعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، والتطور المتسارع لمؤسسات الإعلام في ترجمة الوقائع والأحداث بواقعية وحيادية وإيصالها إلى مختلف فئات المجتمع.

وأعرب مجلس الشورى عن قناعته بأن الصحافيين والإعلاميين، ومن واقع مسؤولياتهم، يضعون المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، إضافة إلى حرصهم على تكريس وصيانة الوحدة الوطنية، وتعميق روح المحبة والتآلف والتسامح المجتمعي، والتصدي لأي دعوات تحرض على العنف أو التطرف، ونشر روح السلام والتآلف بين أفراد المجتمع.

بعدها تم إخطار المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم السادسة مكررًا إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى الموقر)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى الموقر)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

كما أُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة، والمقدم من العضو الشيخ أحمد بن محمد بن علي آل خليفة بشأن المشاريع والأراضي الزراعية، ورد سعادة الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى سعادة وزير الأشغال، والمقدم من العضو حمد بن مبارك النعيمي بشأن خطة الوزارة للاستفادة من المساحات المتوافرة تحت الجسور، ورد سعادة الوزير عليه.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2022، والتي تهدف إلى دعم التكامل الاقتصادي المنشود بين دول مجلس التعاون تماشيًا مع الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس الرامية إلى تعزيز اقتصاداتها في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية.

وأوضح مقرر اللجنة السيد طارق جليل الصفار، أن الاتفاقية من شأنها أن تعزز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة للحد من أية مخاطر محتملة عليها، بما يؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي بدول المجلس ويخدم مصالحها، وتسهم في إرساء صلاحيات البنوك المركزية والإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات بين دول المجلس، والعمل على تطويرها، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير عمليات المقاصة بالآلية والإجراءات التي تتفق عليها البنوك المركزية، وتساعد على تأسيس بنية تحتية إقليمية والحفاظ على سلامتها لتكون الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات المشتركة بين دول المجلس.

وبيّن الصفار بأن الاتفاقية تعزز استشراف المستقبل، وتأتي إدراكًا للاتجاه العالمي بالتوسع في استخدام التقنيات المالية، ومن شأنها تسهيل نقل الأموال بين الدول المنضمة لها، وتسريع حركة انتقال التجارة والاستثمارات البينية.

وقرر المجلس الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم للمصادقة عليه، عملا بالإجراءات الدستورية.