عباس المغني

المرتجعة بحسن نية محلها القضاء المدني وليس الجنائي

كشف عضو مجلس النواب النائب محمد معرفي، أن عدد الشيكات المرتجعة لأسباب مالية بلغت 44 ألف شيك بقيمة 132 مليون دينار في عام 2022. وهو ما يعرض آلاف المواطنين والتجار وفق القانون الحالي إلى عقوبات جنائية لا تساهم في حل المشكلة بل تزيدها تعقيداً.


ورأى في تصريح لـ«الوطن»، أن الشيكات المرتجعة التي صدرت بحسن نية محلها القضاء المدني وليس الجنائي، خصوصاً أن القضاء المدني متطور ويحكم بسرعة في قضايا الشيكات، مع وجود نظام تنفيذي قضائي قوي لاسيما بعد إطلاق المنفذ الخاص، وهو كفيل بحفظ الحقوق بما ينسجم مع الغاية من استخدام الشيكات كأداة وفاء في مقام النقود.

ودعا جميع الأطراف والجهات التي لها علاقة بقضايا الشيكات سواء محامين أو تجار أو مستثمرين وغيرهم إلى إبداء آرائهم، بخصوص مقترح بقانون لتعديل قانون العقوبات، بهدف إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد والتي صدرت بدون إساءة نية، ومن المعروف أن الشق الجنائي يتطلب سوء نية.

وأوضح أن كثيراً من المواطنين ورجال الأعمال أخذوا قروضاً، وأصدروا عليها شيكات، وكانوا ملتزمين طوال 4 أو 5 سنوات بالتسديد لـ40 أو 50 شيكاً، ولكن لسبب طارئ أو قاهر - كما حدث في كورونا - تعثروا في توفير مبالغ كافية في حساباتهم بقيمة 3 شيكات، وهؤلاء كانوا صادقين وملتزمين وأصدروا الشيكات بحسن نية، ومن ثم مكانهم المحكمة المدنية.

واستطرد «نعم هناك من يصدر شيكات بسوء نية ويتلاعبون بحقوق الآخرين، وإحالة هؤلاء إلى المحكمة الجنائية متفق عليه، ولكن يجب التفريق بين من يصدر شيكات بحسن نية وبين من يصدر شيكات بسوء نية، لا أن يكون حكمهم واحد، خصوصاً مع استغلال البعض الشيكات لأغراض إيقاع الضرر بالمتعثر عبر سجنه وتشويه سمعته بالشق الجنائي، وبعدها يلجأ للقضاء المدني يطالب بقيمة الشيك، وهذا يدل على أن المشتكي يعلم أنه سيحصل على قيمة الشيك في القضاء المدني».

وأكد أهمية تعديل القانون وفقاً لأفضل الممارسات، ولمواكبة المستجدات الدولية، وبهدف وضع إطار تشريعي محكم لضبط التعامل بالشيك بما يضمن له القيام بدوره كأداة وفاء في مقام النقود، خصوصاً مع تعاظم أهمية الشيك في المعاملات التجارية، حيث بلغ عدد الشيكات الصادرة في البحرين 2.1 مليون شيك بقية إجمالية تبلغ 7.4 مليارات دينار، منها 44 ألف شيك مرتجع بقيمة 132 مليون دينار في 2022.

وأشار إلى أن المقترح الذي سيتقدم به، يهدف إلى الحد من السلبيات التي كشف عنها الواقع العملي للتعامل بالشيك في ضوء أفضل وأنجح الممارسات الدولية، وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص من خلال تحقيق التوازن بين مصلحة المستفيد في اقتضاء حقه بأسرع وسيلة ممكنة وبين مصلحة الساحب في انقضاء الدعوى الجزائية المرفوعة ضده عند السداد، والوصول إلى اقتصاد وطني قوي وقضاء مرتكز على الكفاءة والجودة، ورفع مؤشرات سيادة القانون والتنافسية الدولية، وهو ما يتفق مع الرؤية والاستراتيجية العامة للمملكة.