A
A
في رسالة ماجستير بعنوان «حماية الشهود في التشريع البحريني والمقارن»
المناعي: نهج توسعي للمشرع البحريني في إجراءات حماية الشهود
دعا وكيل نيابة الاتجار بالأشخاص عبدالرحمن المناعي إلى إنشاء جهة مستقلة مالياً وإدارياً تختص بحماية المجني عليهم والشهود، مع استمرار التواصل الفعال بين كافة الجهات المعنية بتطبيق وتنفيذ سبل الحماية القانونية، لخلق منظومة قانونية وحقوقية متكاملة تعمل على التطبيق الفعال لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، مع استمرار التدريب الملائم للمكلفين بإنفاذ وتطبيق القانون حول المشاكل العملية في القضايا الجنائية، على النحو الذي يضمن قيامهم بأعمالهم وفق الممارسات الدولية المعتمدة.
جاء ذلك في رسالة الماجستير التي نال درجتها المناعي في كلية الحقوق بجامعة العلوم التطبيقية تحت عنوان «حماية الشهود في التشريع البحريني والمقارن»، حيث أكد في رسالته أهمية الأدلة القولية في الإثبات الجنائي، فيما نوه بالنهضة التشريعية التي شهدتها المملكة خلال العقد المنصرم والتي تمثل إرساءً لحكم القانون وتؤكد الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون، وفق المعاني والأركان والعناصر القانونية للاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأشار المناعي إلى النهج التوسعي للمشرع البحريني في إجراءات وسبل حماية المجني عليهم وذويهم والشهود وكل من يدلي بمعلومات في القضايا من أي ضرر قد يقع عليهم، لافتا إلى السلطة القانونية الممنوحة للنيابة العامة بأن تأمر، من تلقاء نفسها، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجني عليهم وذويهم والشهود مما قد يهددهم من مخاطر بسبب أو بمناسبة الإدلاء بالشهادة أو المعلومات التي قد تمس الشاهد في نفسه أو ماله أو عرضه، ولها في ذلك أن تفرض ما تراه مناسباً من السُّبُل والوسائل لتنفيذ كل أو بعض التدابير المقررة قانوناً، إلى حين زوال الخطر بالتنسيق مع الأشخاص محل الحماية.
وعدد الإجراءات الخاصة بحماية الشهود، ومن بينها تغيير محل الإقامة، وتغيير الهوية، وحظر إفشاء أي معلومات تتعلق بالهوية وأماكن وجود الأشخاص المتعين حمايتهم، ومحال إقامتهم، أو وضع قيود على تداول بعض هذه المعلومات، وتعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة، ضماناً لأقصى درجات الحماية، وذلك كله من أجل الحفاظ على سلامة المجني عليهم والشهود وكل من يدلي بمعلومات في القضايا حال ما تبين أن خطراً قد يلحق به.
كما ثمن في رسالته قرارات النائب العام علي البوعينين بإنشاء مكتب حماية المجني عليهم والشهود بالنيابة العامة، وإنشاء شعبة متخصصة بوحدة التحقيق الخاصة بمسمى شعبة شؤون المجني عليهم والشهود، والدور الذي تقوم به النيابة العامة والمحاكم في الحفاظ على أمن وسلامة المجني عليهم وذويهم والشهود بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية.
وأشاد أيضاً بما تضمنته التعديلات للتشريعات في مملكة البحرين والتي أدت إلى مواكبة التطور في مجال حماية الشهود ووضع نصوص قانونية متكاملة في ذات السياق والتي جاءت بأمور تنظيمية وإجراءات وحلول لحماية الشاهد، منها إعلان الشاهد عن جلسة التحقيق وسبب استدعائه، وعن الواقعة المراد الشهادة بشأنها، واستخدام الوسائل التقنية الحديثة في سماع أقوال الشهود.