ياسمينا صلاح



كشف مجلس بلدي المحرق عن خسارة 437 ألف دينار للخدمات البلدية للعامين الماليين 2021-2022، حيث تم استرجاع في عام 2021 ما يفوق ال 278 ألف دينار، وفي عام2022 ما يفوق ال159 ألف دينار.


وشكا اعضاء مجلس بلدي المحرق عن وجود نقص في المرافق مثل الحدائق وصهاريج مياه الصرف الصحي.

وقال عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة السادسة فاضل العود إن المجلس بصدد التنسيق المباشر مع وزارة شؤون البلديات والزراعة لضمان الاستفادة من الموازنات البلدية وعدم الوقوع من جديد فيما سماه "الفراغ المالي"، ويأتي ذلك على إثر استرجاع مبلغ كبير لم يتم استغلاله بالشكل المناسب من ميزانية بلدية المحرق للسنتين الماليتين 2021-2022م.

وتابع نحن نشكر وزارة شؤون البلديات والزراعة على مجهوداتها الكبيرة وتعاونها معنا، وهذه المشكلة التي حصلت تحتاج إلى دراسة بمسبباتها، وذلك للخروج بعملية تنسيقية واضحة قائمة على الإدارة الصحيحة للمواقف المالية، وسرعة الاستجابة للمستجدات المالية المفاجئة والتي عادةً ما تتمثل توفر فائض من مشاريع مؤجلة أو غير مكتملة العمل وبالتالي يعود المبلغ أو جزء منه إلى البلديات، والتي يجب عليها تسريع إجراءات استخدام المبلغ في بنود أخرى.

وأوضح انه من خلال التقارير أن هذا المبلغ تمت إعادته إلى وزارة المالية، نتيجة غياب التنسيق الناجح لإعادة تبويب المبالغ غير المستغلة. وفي ظل احتياجات المحرق المتزايدة من الخدمات البلدية كالصيانة والتطوير وتسيير أمور المجلس البلدي فإننا سنتحرك من أجل تلافي هذه الأخطاء مجددًا. وقال إن المعلومات الأولية تشير أن بلدية المحرق والمجلس البلدي هي البلدية الوحيدة التي أعادت هذه المبالغ، فيما نجحت بقية البلديات في استثمار الميزانية بالشكل المطلوب.

متقدمًا العود بخالص الشكر والامتنان إلى سعادة وزير البلديات والزراعة شخصيًا والذي يؤكد على الدوام أهمية التعاون والتنسيق بين جميع المنتمين للدائرة البلدية من أجل تحقيق تطلعات القيادة والمواطنين في تقديم أفضل الخدمات البلدية .