A
A
لدى لقائه مع أمين عام "الأعلى للمرأة"
أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أهمية تعزيز التعاون الفعال والبناء مع المجلس الأعلى للمرأة، ودعم تقدم المرأة البحرينية في كافة المجالات في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
ونوه معاليه بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في دعم تنفيذ السياسة العامة لنهوض المرأة البحرينية من خلال البرامج والخطط الوطنية إلى جانب ما تقوم به من أدوار لتعزيز حضورها بعدما أثبتت كفاءة وتميز وشراكة في بناء الدولة ونهضتها.
وأشاد معاليه بتوجيهات وجهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، في تعزيز ريادة المرأة البحرينية في مختلف المجالات والقطاعات، ومنهجية العمل الوطني الرائدة، عبر الاستراتيجية الوطنية، والمبادرات والبرامج النوعية، من أجل الارتقاء بدور واسهامات المرأة البحرينية، وتحقيق أهداف الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وإدماج احتياجاتها في عملية التنمية المستدامة.
جاء ذلك لدى لقاء معالي رئيس مجلس النواب بمكتبه اليوم، سعادة الأستاذة هالة محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، والوفد المرافق للأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة. ومن جانب مجلس النواب: سعادة النائب محمد رفيق الحسيني رئيس لجنة الخدمات، وسعادة النائب إيمان حسن شويطر نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وسعادة النائب لولوة علي الرميحي نائب رئيس لجنة الخدمات، سعادة النائب جليلة علوي السيد حسين عضو لجنة الخدمات، وسعادة النائب حنان محمد علي الفردان عضو لجنة المرافق العامة والبيئة، وسعادة النائب مريم حسن الصائغ عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع الوطني، وسعادة د. ياسر صقر الشيراوي الأمين العام المساعد للموارد والخدمات رئيس لجنة التوازن بين الجنسين بمجلس النواب، وسعادة السيد يحيى علي الملا الأمين العام المساعد للجلسات واللجان والدعم النيابي، وسعادة د. صالح إبراهيم الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب.
من جانبها، أكدت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة على أهمية تعزيز العمل المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة ومجلس النواب لدعم تقدم المرأة البحرينية، وإبراز مكانتها الحضارية في مختلف المواقع والمسؤوليات، مؤكدةً أن ما تحقق من مكتسبات في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم يترجم نوعية هذه الشراكة الفاعلة والجادة بين المجلسين، ومنطلقاتها الثابتة ومنهاج عملها الرئيسي والمتمثل في ميثاق العمل الوطني والدستور.
وأشادت الأنصاري بدور السلطة التشريعية كشريك رئيسي للمجلس تطبيق النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين ومتابعة أداء السلطة التنفيذية على صعيد إدماج احتياجات المرأة في التنمية، ذلك باعتبار السلطة التشريعية شريكاً وحليفاً في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض وتقدم المرأة البحرينية.
و أشارت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة إلى أهمية استثمار الدليل البرلماني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في التنمية من قبل السادة النواب باعتباره مرجعاً مهماً لكافة القطاعات والمجالات التنموية في البلاد وقياس أثر مشاركة المرأة البحرينية فيها، مؤكدة في الوقت ذاته على دور اللجنة التنسيقية بين المجلس والسلطة التشريعية في متابعة أولويات القوانين التي تتطلب المراجعة والتعديل في سياق التعاون بين الجانبين لإدماج احتياجات المرأة في التنمية.
وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للمرأة، وبرامج ومشاريع اللجنة التنسيقية المشتركة، والدعم التشريعي والرقابي من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لتقدم المرأة البحرينية، وبرامج وأنشطة لجنة التوازن بين الجنسين بالأمانة العامة لمجلس النواب. كما وتم خلال اللقاء استعراض مشروع تفعيل النموذج الوطني للمجلس الأعلى للمرأة، كآلية شاملة لمتابعة وقياس وتقييم الجهود الوطنية، على صعيد تحقيق التوازن بين الجنسين.