حسن الستري

توقع وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن يكون نسبة النمو الاقتصادي الإجمالي في العام حسب المؤشرات 2.6 % بعام 2023، وأن تكون النسبة لعام 2024 حوالي 3.5%

وقال في رده على سؤال النائب أحمد قراطة: السياسات التي اتبعتها الحكومة والعمل مع القطاع الخاص لتنويع مسائل خصخصة الغذاء لتصل نسب التضخم إلى منطقة امنة، أدت للوصول إلى أهداف طيبة في عام 2023 مقارنة بالتضخم الذي شهده الاقتصاد العالمي، سجل الاقتصاد غير النفطي أعلى نمو في الاقتصادات غير النفطية منذ 2011، وهذا بعد فترة الجائحة، 4.5 مليار دينار، ليكون من ضمن أكبر البرامج للمحافظة على الاقتصاد والعمالة الوطنية. العمالة الوطنية زادت في فترة الجائحة مقارنة بانخفاضها عالمياً، ورأينا نتائج التعافي الاقتصادي.

وتابع: هناك فرص واعدة للاستثمار والنمو وخلق فرص عمل واعدة، من أهم عوامل جذب الاستثمارات للبحرين هي القوة البشرية الواعدة. مليار و700 مليون الاستثمارات التي دخلت البحرين عام 2023، تحسن وضع البحرين المالي من ناحية الإيرادات والمصروفات، تم تحقيق فوائض أولية للعام الثاني على التوالي، الصرف على الدين العام أكبر من الفوائض الأولية، فلذلك يكون عجز كلي في الميزانية، ومع ذلك نرى مؤشرات جيدة، ففي مؤشر تصنيف التنافسية العالمية، تقدمت البحرين 5 مراكز العام الماضي لتصبح بالمركز 25، وتقدمت في الاقتصاد اللوجستي 25 مركزاً لتصبح بالمركز 34 عالمياً.


من جانبه، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة: هناك تحديات تواجه الاقتصاد المعيشي، وتشكل هما للمواطنين، أبرزها المستوى المعيشي وتحديات سوق العمل وضعف الطلب على السلع وعجز الميزانية وارتفاع الدين العام، لا توجد ميزانية للتوظيف بالحكومة، تم وقف الترقيات والزيادات والعمل الإضافي، مما أثر على القوة الشرائية.

وتابع: 800 مليون دينار الشيكات المرتجعة في الخمس سنوات الماضية، تقدمت للمحاكم المختصة 221 شركة لإعلان الإفلاس في عامين، نسمع عن فرص عمل واعدة ولكن لا نراها على أرض الواقع.