حسن الستري




أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية الاقتراح بقانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية.


ويتضمن المقترح إعفاء الفئات المستحقة للدعم الاجتماعي والمتقاعدين الذين لا تزيد رواتبهم على 1500 دينار من الرسوم القضائية، وذلك بهدف التيسير على بعض فئات المواطنين من ذوي الدخل المحدود بإعفائهم من رسوم التقاضي.