A
A
حسن الستري
«الداخلية» تدعو للتريث.. و«المالية» تطالب بإعادة النظر
أٌقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية الاقتراح بقانون بتعديل المادة (51) من قانون القيمة المضافة.
ويتضمن المقترح استبدال المادة (51) من قانون القيمة المضافة بحيث تنص على أن يسدد المستورد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن الاستيراد، إذا كانت مملكة البحرين منفذ الدخول الأول، إلى الجهاز الوطني للإيرادات مباشرة بعد عملية توريد السلع المستوردة، وذلك بدلاً من قيامه بسداد الضريبة المذكورة إلى شؤون الجمارك بالمنفذ الجمركي قبل الإفراج عن تلك السلع المستوردة للاستهلاك العام؛ وذلك بغرض الحفاظ على السيولة النقدية لدى المستوردين الخاضعين للضريبة.
ويهدف المقترح للحفاظ على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي للمؤسسات والشركات التجارية، وضمان وجود سيولة مالية لدى المؤسسات والشركات التجارية؛ لأن سداد الضريبة عن الاستيراد قبل بيع السلع المستوردة يؤثر على السيولة النقدية مما يعوق نمو هذه الأعمال، وتجنب الآثار السلبية على النمو الاقتصادي العام للمملكة، والتي ستصل لا محالة إلى التاجر والمستهلك على حد سواء.
من جانبها، أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضرورة إعادة النظر في الاقتراح بقانون.
من جهتها، اقترحت وزارة الداخلية التريث في الموافقة على الاقتراح بقانون، حيث إن الحكومة ستعمل على تنفيذ اقتراح برغبة مماثل، وذلك فور انتهاء الجهاز الوطني للإيرادات من النواحي القانونية والفنية لربط الأنظمة الإلكترونية اللازمة لتطبيق آلية تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عند الاستيراد.
ورأت غرفة تجارة وصناعة البحرين الموافقة على الاقتراح لأنه يرفع التحديات الواردة على السوق المحلي في كافة القطاعات في تحصيل ضريبة القيمة المضافة عند الدخول الأول للسلع، كما يعمل الاقتراح بقانون على منع تكبد أصحاب الأعمال عبء إيجاد السيولة النقدية للسداد قبل عملية بيع السلع المستوردة.
أما جمعية رجال الأعمال البحرينية فرأت الموافقة على الاقتراح بقانون لما له من دور في تعزيز السيولة المالية لدى المؤسسات والشركات التجارية، والحفاظ على النمو الاقتصادي في مملكة البحرين.