A
A
أكد أن كلمة الملك المعظم رسمت خارطة طريق لبناء استراتيجية متكاملة للأمن الغذائي.. النائب حسن إبراهيم:
إعلان مطاحن الدقيق رفع أسعار منتجاتها غير مبرر.. وندعو لحماية ذوي الدخل المحدود
-رفع أسعار الدقيق ونخالة القمح سيؤدي إلى رفع أسعار اللحوم والدجاج والمخبوزات
-نرفض أن تكون توسعة شركة المطاحن من حساب "جيب المواطن"
أكد النائب حسن إبراهيم حسن، ان الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لدى تفضله بإلقاء الكلمة السامية في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، قد رسم خارطة طريق لبناء استراتيجية متكاملة للأمن الغذائي في البحرين، مما يتطلب من كافة الجهات الحكومية تقديم خططها الداعمة لهذه الاستراتيجية.
وذكر أن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، تأتي لتؤكد التعاون المستمر والوثيق مع السلطة التشريعية، التي لن تألوا جهدًا في تقديم مختلف التشريعات الداعمة لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بدوره عنصر أساسي وفعّال في عملية التنمية الشاملة.
ورفض النائب حسن إبراهيم حسن، إعلان شركة البحرين لمطاحن الدقيق رفع أسعار منتجاتها غير الخاضعة للرقابة بنسبة تتراوح ما بين 35% إلى 100%، لما له من آثار وتبعات سلبية تشمل مختلف المنتجات التي تتصل بشكل مباشر بالاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال إن التوافقات التي حدثت بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مع إقرار الميزانية العامة للدولة جاءت لتؤكد بعدم المساس بمكتسبات المواطنين، مبينًا أن التنسيق والتشاور مستمر، وانه لابد من مراجعة القرار الصادر وتقديم الحلول البديلة لرفع الأسعار.
وأكد النائب حسن إبراهيم حسن أن هناك تحركات نيابية عاجلة لوقف قرار الشركة خاصةً أن تأكيد الأخيرة يؤكد أن المنتجات الغير خاضعة للرقابة والتي مازالت مدعومة هي التي سترتفع أسعارها، مما سيشكل طفرة في الأسعار وزيادة غير مبررة ستؤدي إلى تحميل الأسر من ذوي الدخل المحدود تبعات إضافية.
وبين أن المبررات التي ذكرتها الشركة بشأن رفع الأسعار غير مبررة والتي جاءت من بينها أن " رفع الأسعار أتت بسبب تأثير مشروع التوسعة الأخير والذي انتهى في نهاية شهر مارس على ارتفاع كلفة الاستهلاك بعد التوسعة الأخيرة والتي تؤثر بشكل مباشر على مصاريف الشركة ولأننا بحاجة لضمان عدم وقوع الشركة في وضع مالي حرج"، مستغربًا من التصريح الذي يؤكد تغطية المصاريف من جيوب المواطنين، وهو ما نرفضه بشكل قاطع.
وأشار إلى أن الجهود الحكومية المستمرة خاصةً سيرها بكل ثبات نحو برنامج التوازن المالي ونجاحها في تحقيق المزيد من الوفورات المالية، والدعوم الحكومية المستمرة، مبينًا أن قرار الشركة غير مدروس ويؤثر بشكل كبير على الحياة المعيشية للأسر، خاصةً أن قرار رفع الأسعار سيؤدي بشكل حتمي ومباشر إلى رفع أسعار اللحوم نتيجة رفع أسعار نخالة القمح، والذي بدأ مربو الأبقار بالتواجد أمام مقر الشركة رافضين رفع الأسعار بشكل مضاعف وكبير ومبالغ فيه، كما سيؤدي بالنتيجة ذاتها الى رفع أسعار الدجاج والمخبوزات.
ونوه إلى أن برنامج عمل الحكومة والذي جاء بالتوافق بين أعضاء السلطة التشريعية والمضي بشكل مباشر مع تطلعات الحكومة الموقرة، تصدر المطالبات بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وعدم تحميله أي أعباء إضافية، خاصةً أن قرار الشركة جاء ليؤكد ارتفاع سعر طيحن البيتزا وأنواع الطحين المستخدمة في صناعة الحلويات بالإضافة الى طحين النخالة بنوعية سواء المخصص للاستخدام الآدمي أو الحيواني وهو ما سيؤدي الى رفع الأسعار بشكل مضاعف في كافة المخابز وسيؤثر بشكل كبير على قدرة المواطنين من ذوي الدخل المحدود من القدرة على شراء هذه الأنواع.
وشدد انه بات من الضرورة التشجيع على توفير الأمن الغذائي عبر خطة طموحة بالشراكة مع القطاع الخاص، تتولى عملية التمويل اللازمة، وتضخ المزيد من رؤوس الأموال في سبيل تحقيق المزيد من الإيرادات وتوفير المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية المتنوعة لتقليل الاستيراد من الخارج.