قد تتشابه قوانين مكافحة الاتجار بالبشر فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، حيث يشتمل قانون حماية ضحايا الإتجار بالبشر الأمريكي لعام 2000 (TVPA): على ثلاثة عناصر رئيسية وهي: الأفعال (مثل التجنيد أو النقل)، الوسائل (مثل القوة أو الاحتيال)، والغرض (مثل العمل القسري أو الاستغلال الجنسي)، ويعرف القانون الفيدرالي العمل القسري بأنه جريمة إجبار الناس على العمل باستخدام القوة أو الإكراه.

ويتبين من القوانين الأمريكية والأوروبية أن هناك عقوبات صارمة لجريمة العمل القسري، فقانون مكافحة الإتجار بالبشر الأمريكي يشمل عدة جوانب من أبرزها:

1. السجن، حيث يمكن أن تصل عقوبة السجن إلى 20 عامًا، أو مدى الحياة إذا نتج عن العمل القسري وفاة الضحية أو تعرضها لإصابات جسدية خطيرة بحسب نص المادة 1589 من القانون.

2. الغرامات المالية الكبيرة.

3. مصادرة الأصول والممتلكات التي تم استخدامها أو الحصول عليها من خلال العمل القسري بحسب نص المادة 1594 من القانون.

4. التعويضات للضحايا.

أما في الاتحاد الأوروبي فيتم الاعتماد على توجيهات صارمة لمكافحة الإتجار بالبشر، حيث تحدد المادة 2 من القانون تعريف الإتجار بالبشر بأنه «جميع أشكال الاستغلال، مثل الاستغلال الجنسي، والعمل القسري»، وتشمل مواد العقوبات الرئيسية ما يلي:

1. المادة 4: يعاقب المدان بالإتجار بالبشر بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، ويمكن أن تصل إلى 15 عاماً في الحالات الخطيرة، مثل الاتجار بالأطفال، أو استخدام العنف.

2. المادة 6: تفرض غرامات مالية كبيرة على المتاجرين، بالإضافة إلى مصادرة الأصول والممتلكات المستخدمة أو المكتسبة من خلال الاتجار بالبشر.

3. المادة 8: تلزم الدول الأعضاء بتقديم الدعم والحماية للضحايا، بما في ذلك توفير المأوى والرعاية الطبية والمساعدة القانونية.