حسن الستري


من المنتظر أن يناقش مجلس النواب الدور المقبل 8 طلبات مناقشة عامة وافق عليها المجلس خلال دور الانعقاد الماضي، في 8 مواضيع مختلفة.

ففي جلسته الأخيرة بالدور الماضي المنعقدة بتاريخ 7 مايو، وافق المجلس على الطلب المقدم لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن معالجة موضوع العاطلين عن العمل والباحثين عن العمل لأول مرة وتوفير الفرص الوظيفية لهم.

كما وافق المجلس بجلسة 23 أبريل على 4 طلبات مناقشة عامة، هي الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة للحد من الاختناقات المرورية، والطلب الذي تقدم به النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول تقلص الثروة السمكية في البحرين وشح تنوع أصناف الأسماك وارتفاع أسعارها في السوق المحلي، والطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير مستوى المعيشة وفقاً لما ورد في هذا الخصوص في برنامج عمل الحكومة للسنوات (2023-2026).

والطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ملف البيوت الآيلة للسقوط والبيوت التي يتكدس فيها أكثر من أسرة.

وبجلسة 19 مارس الماضي وافق المجلس على الطلب المقدم من النواب على طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الاستعانة بشركات توريد العمالة (out source) في إنجاز بعض الخدمات للحكومة والضوابط المتبعة بخصوص آلية التعاون مع تلك الشركات.

وبجلسة 13 فبراير وافق المجلس على طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية.

وبجلسة 23 يناير وافق المجلس على الطلب المقدم من النواب لإجراء مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن توفير الخدمات الحكومية في المحافظة الجنوبية.

وتنص المادة (170) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه «يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل طرح موضوع عام للمناقشة بقصد استيضاح سياسة الحكومة بشأنه وتبادل الرأي بصدده.

ويجب أن يكون الموضوع المطروح للمناقشة العامة متعلقاً بالشأن الداخلي، ومتصلاً بالمصلحة العامة».