قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله البوعينين، إنه وبناء على الأمر الملكي السامي بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة، فإن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها النهائي بشأن المشروع المحال إليها متضمناً نتائج أعمالها وتوصياتها، وسيتم رفعه للديوان الملكي.

وأضاف البوعينين في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين "بنا": "أن أعضاء اللجنة عملوا بشكل متواصل ومن خلال عقد ثلاثة عشر اجتماعاً بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على دراسة مشروع قانون الأسرة ومراجعة أحكامه والتأكد من مدى مطابقتها للشريعة الإسلامية في ضوء الأحكام الفقهية للمذهبين السني والجعفري".

وذكر المستشار البوعينين أن اللجنة قامت بإجراء العديد من التعديلات على مشروع قانون الأسرة المشار إليه، وذلك بعد دراسة شاملة ومناقشات مستفيضة بشأن جميع نصوصه بغية التحقق من توافقها مع الأحكام الشرعية وبما يراعي الخصوصية المذهبية.



يذكر أن اللجنة الشرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة، تتشكل من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والقضاة الشرعيين تسمى اللجنة الشرعية، وتضم كلاً من الشيخ عبدالحسين بن خلف العصفور، الشيخ د. عبداللطيف بن محمود ال محمود، الشيخ عدنان بن عبدالله القطان، الشيخ ناصر بن احمد العصفور، الشيخ راشد بن حسن البوعينين، الشيخ د. راشد بن محمد الهاجري، الشيخ د. سليمان بن منصور الستري، الشيخ جواد عبدالله عباس حسين، الشيخ د. عبدالرحمن بن ضرار الشاعر، الشيخ محمد طاهر بن سليمان المدني.

وتبعاً للأمر الملكي السامي، فإن هيئة التشريع والإفتاء القانوني تتولى أمانة سر اللجنة، وتحضر اجتماعاتها وتدون محاضر الجلسات، على أن ينتهي عمل اللجنة فور صدور قانون الأسرة حسب الإجراءات الدستورية.