زهراء حبيب:

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى "غيابياً"، 3 مدانين من جنسية عربية بالسجن 5 سنوات، لادعاء اثنين منهما بعملهما مهندسين بوزارة الأشغال، والثالث طبيب بمستشفى الملك حمد، لينالوا قروضاً كبيرة لشراء سيارات بقيمة 46 ألف دينار، وفروا من البلاد بالسيارة دون دفع قيمتها، وأمرت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة وإبعادهم عن البلاد.

ويعمل المتهمين الثلاثة في وظائف عادية فالأول في شركة قطع غيار للآليات الثقيله والثاني شركة دلالة والثالث بالتنظيفات والصيانة، واتفق الثلاثة على استغلال الخلل الائتماني للاقراض في البنك "المجني عليه" بعدم تحققه من بيانات المقترضين، فزور شهادات راتب وكشوف الحسابات نسب لبنك آخر، وقدموا معلومات مزورة عن مكان عملهم ورواتبهم المرتفعة التي تصل إلى 2000 دينار للأول مدعياً عمله كطبيب، والثاني مهندس كمبيوتر في وزارة الأشغال براتب 1700 دينار، اما الثالث مهندس فني بوزارة الأشغال براتب 1700 دينار، واصطنعوا مستخرجات بطاقة الهوية وقدموها للبنك.

وتمكن الأول من الحصول على تويوتا برادو بقيمة 29500 دينار، والثاني لاندكروزر بمبلغ 16700 والثالث سيارة أفالون وأخرى برادو، بقيمة 29700 دينار، وسددوا عدة أقساط ثم امتنعوا عن الدفع حتى تبين للبنك بأنهم غادروا البلاد بالسيارات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في غضون 2013، الأول ارتكب تزويرا في محررات رسمية وهي شهادة الراتب المنسوب صدورها لمستشفى الملك حمد ومستخرج بطاقة هوية وملصق رخصة الإقامة المنسوب للإدارة العامة للهجرة والجنسية والجوازات باصطناعهم، ووضع عليهم ختم منسوب صدوره لوزارة الصحة وإمضاء منسوب لمدير إدارة الموارد البشرية بمستشفى الملك حمد

أما المتهمان الثاني والثالث، أولا ارتكبا تزويرا في محررات رسمية منسوب صدورها إلى وزارة الأشغال ومستخرج بطاقة هوية منسوب صدورها للجهاز المركزي للمعلومات وملصق رخصة الإقامة والجوازات عن طريق اصطناعهما ووضع ختم مزور منسوب لإدارة الموارد البشرية لوزارة الأشغال وإمضاء منسوب لمدير الإدارة بغرض استعمالها كمحررات صحيحة.

المتهمون جميعاً، ارتكبوا وآخر مجهولا تزويرا في محررات خاصة وهي الكشوفات البنكية المنسوب صدورها للبنك عن طريق اصطناعها ووضع ختم منسوب صدوره للبنك واستعمالها كمحررات صحيحة، واستعملوا المحررات الرسمية والخاصة المزورة والختم مع علمهم بتزويرهم بأن قدموهم للبنك المجني عليه بغرض إتمام الجريمة.