استعرض وكيل وزارة الصحة د.وليد المانع، أن خلال مشاركته في الملتقى الصحي العربي الألماني الـ 11 في برلين ، والذي نظمته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بمشاركة أكثر من 300 من الخبراء والمسؤولين ورجال الأعمال العرب والألمان، تطور النظام الصحي في البحرين.

وخلال الملتقى الذي قدم فرصة ومنصة لتبادل الخبرات وللاطلاع على التوجهات والتطورات والخطط المستقبلية للشراكة والتعاون في موضوعات أبرزها المتعلقة بالسياحة العلاجية، التعاون في القطاع الصحي التشخيص والتأهيل، التقنيات الطبية وتقنية المعلومات، التدريب ونقل المعرفة، قدم وكيل الصحة عرضاً تكلم فيه عن ملامح النظام الصحي في البحرين وتطور القطاع خلال السنوات الماضية.

وبين المانع، أن النظام الصحي في البحرين يعد من أفضل الأنظمة في المنطقة حيث تتيح وفرة وتعدد المراكز العلاجية سواء الحكومية أو الخاصة للمواطن والمقيم للحصول على الرعاية الصحية بشكل كافٍ ووافٍ وملبٍ لاحتياجاته الصحية، مستشهداً بالمؤشرات الحيوية لصحة المواطنين والمقيمين كدليل على تقدم الخدمات الطبية والتمريضية



وأشار إلى أن وزارة الصحة هي المسؤولة والمعنية بالصحة في البحرين، وهي تعمل طبقا لاستراتيجية صحية متوافقة مع الرؤية الاقتصادية 2030 حيث تقدم خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية حديثة ومتطورة ومجانية لجميع المواطنين وبأسعار رمزية للوافدين، كما تحرص على تقديم خدمات متنوعة بكفاءة عالية من أجل توفير رعاية صحية ذات معايير معتمدة ومبنية على الأدلة والبراهين العلمية.

وأكد المانع، أنه على الرغم من أن وجود العديد من التحديات المتمثلة في الارتفاع الكبير بالإصابة بالأمراض غير السارية "المزمنة" والنقص العالمي في التخصصات الطبية النادرة والتطور السريع في التكنولوجيا وارتفاع كلفة الأدوية والأجهزة الطبية والتكنولوجيا، إلا أنه تتوفر العديد من الفرص لها من خلال الدعم الحكومي لتطوير النظام الصحي والتوجه لتطوير نظام التمويل الصحي وزيادة الوعي نحو الاستثمار في المجال الصحي والاستثمار الضخم في نظم المعلومات الصحية.

وأوضح المانع، أن البحرين لديها الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة "2016-2025"، التي تشكل إحدى المبادرات الوطنية المهمة والمحطات البارزة في مسيرة المشروع الإصلاحي والتنموي لجلالة الملك المفدى، حيث جاءت الخطة مبنية على أسس واضحة ومن أهمها الجودة في تقديم الخدمات الصحية، والاستدامة، والاختيار والعدالة لضمان أن تكون الخدمة الصحية بجودة عالية وآمنة، وترتكز على عدة محاور، منها خلق نظام صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة يعطي الحرية للمريض في اختيار مقدم الخدمة الصحية له.