شارك وكيل وزارة الصحة د.وليد المانع، ومدير إدارة المالية بوزارة الصحة محمد العطاوي في الحوار العالمي الذي نظمته منظمة الصحة العالمية من 9 – 10 ابريل في كوبنهاجن بالدنمارك حول الشراكات من أجل التمويل المستدام للأمراض غير السارية والوقاية منها، حيث استعرض نظام التمويل الصحي والشراكة بالبحرين.

وقدم المانع خلال الحوار، ورقة عمل تضمنت ملامح النظام الصحي في البحرين، والنظام المتطور في مجال تقديم الرعاية الصحية سواء للمواطنين أو للمقيمين والذي أتاح الوصول للخدمات الصحية بشكل ميسر للجميع.

كما استعرض تكفل البحرين بتوفير الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتأهيلية، مشيرا إلى أن تمويل الخدمات الصحية في جميع دول العالم ومملكة البحرين يشكل تحدٍ كبيرٍ يتمثل في زيادة الطلب على الخدمات الصحية ومحدودية الموارد.



وبين المانع، أن النظام الصحي في البحرين يعد من أفضل الأنظمة على مستوى دول الخليج والدول العربية حيث تتيح وفرة وتعدد المراكز العلاجية سواء الحكومية أو الخاصة للمواطن والمقيم الحصول على الرعاية الصحية بشكل كافٍ ووافٍ وملبٍ لاحتياجاته الصحية.

وأوضح، أن المؤشرات الحيوية لصحة المواطنين والمقيمين دليل على تقدم الخدمات الطبية والتمريضية، حيث إن وزارة الصحة هي الوزارة المسؤولة والمعنية بالصحة في البحرين، وتعمل طبقا لاستراتيجية صحية متوافقة مع الرؤية الاقتصادية 2030 حيث تقدم خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية حديثة ومتطورة ومجانية لجميع المواطنين وبأسعار رمزية للوافدين.

وبين وكيل الصحة في مداخلته، أن نظام الرعاية الصحية في المملكة هو مزيج من الخدمات الصحية العامة والخاصة، فالقطاع الصحي العام يتكون أساسا من الخدمات المقدمة من وزارة الصحة، التي تعد أكبر ممول ومزود للخدمات الصحية في المملكة، تليها الخدمات الطبية الملكية والخدمات الطبية بوزارة الدفاع ومستشفى الملك حمد الجامعي.

ويقوم القطاع العام بتمويل وتزويد خدماته الصحية في العيادات والمستشفيات التابعة له بما فيها الأدوية تقدم والتي تقدم مجاناً للمواطنين والمقيمين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في جميع مرافق وزارة الصحة، وتقدم بأسعار مخفضة لغير البحرينيين فيها.

وأكد المجتمعون في الحوار، على ضرورة الالتزام بما أشار له الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره المعنون الطريق إلى الكرامة بحلول عام 2030 إلى أن نجاح جدول أعمال التنمية المستدامة والذي يتوقف على مدى قدرته على حشد الفاعلين والشراكات الجديدة والجهات المؤيدة ومواطني العالم ككل.

ويشير التقرير بأنه يجب إقامة شراكة عالمية متجددة الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة بناء على الأسس المتفق عليها في إعلان الألفية والعملية الدولية لتمويل التنمية التي بدأت في مونتيري عام 2002 وعملية التنمية المستدامة التي استُهلت في جوهانسبرغ في نفس العام.