أكد وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون البلديات د. نبيل أبو الفتح، أن الوزارة أكملت 2690 بيتاً منذ إطلاق مشروع تنمية المدن والقرى في 2006، إذ من المتوقع أن يتجاوز عدد البيوت المنجزة 2900 بيت بنهاية العام الجاري.

وتواصل الوزارة ممثلة في إدارة التنمية الحضرية، جهودها في إنجاز المنازل المدرجة ضمن مشروع تنمية المدن والقرى بما يمكن من استيعاب أكبر قدر ممكن من المنازل حسب الأولويات التي تحددها المجالس البلدية.

ويعتبر هذا المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية الهادفة للاهتمام بالأسر ذوي الدخل المحدود بما يؤمن الحياة الكريمة لهم وهو أحد المبادرات الحكومية المهمة التي تهتم بصحة ورفاهية المواطنين.



ووقعت الوزارة مؤخراً عقد صيانة وترميم 135 منزلاً ضمن المشروع حيث بدئ العمل في عدد كبير منها حيث سيتجاوز عدد المنازل المنجزة خلال النصف الثاني من العام الجاري 135 منزلاً في جميع محافظات البحرين.وأشار أبو الفتح إلى أن الوزارة بصدد تطوير آليات العمل في المشروع بما يقلل من مدة الانتظار ويحسن من جودة الإنجاز.

وأوضح أن المشروع من المشاريع المهمة لدى الوزارة إذ إنه "مشروع أطلقته الوزارة في البحرين عام 2006 بهدف "تحسين مستويات المعيشة للأسر من ذوي الدخل المحدود"، وتعمل الوزارة على تحقيق هذا الهدف من خلال تقديم خدمات للأسر من ذوي الدخل المحدود من الموا الميزانية.

وقال أبو الفتح إن الميزانية "المرصودة للمشروع 2,4 مليون دينار للسنة المالية 2018 -2019وأضاف "وفقاً للمادة 9 البند (و) من دستور البحرين عام 2002 والتي تنص على "تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين" فقد تم تحديد أهداف المشروع في أعمال بناء العقار وأعمال صيانة العقار وبدل الإيجار" مشيراً إلى أن الهدف الرئيس هو تقديم خدمات بهدف تحسين مستوى السكن للأسر ذات الدخل المحدود المستفيدة من المشروع".

وتابع أبو الفتح "استطاعت الوزارة تحقيق منجزات مهمة في هذا المشروع، فالحديث عن ترميم 2900 بيت للارتقاء بالمستوى المعيشي لبعض العوائل أمر مهم بالذات في مجتمع متلاحم كالمجتمع البحريني".

ويستفيد من مشروع تنمية المدن والقرى جميع من ينطبق عليهم الشروط، حيث إن هناك معايير لقبول الطلبات منها "أن يكون مواطناً بحرينياً يبلغ 18 عاماً فما فوق وأن يكون مالكاً للعقار لمدة 10 سنوات فأكثر وأن يكون مالكاً لأرض مساحتها لا تقل عن 150 متراً مربعاً ولا تدر دخلاً وأن تكون البطاقة الذكية وعنوان مقدم الطلب متطابقة إضافة إلى موافقة جميع مالكي العقار في حال كونه مملوكاً لأكثر من شخص واحد وأن يكون مقدم الطلب قد أقام في العقار لمدة لا تقل عن 10سنوات".

كذلك يجب أن لا يتجاوز إجمالي دخل مقدم الطلب 600 دينار، وأن لا يكون مقدم الطلب قد استفاد من المشروع مسبقاً أو من مشروع البيوت الآيلة للسقوط".

فيما أكدت مديرة إدارة التنمية الحضرية مراوية المناعي أن متوسط التكلفة التقديرية للبيت يجب أن لا تتجاوز 10,000 دينار حيث أن الأعمال التي يغطيها المشروع هي خدمات الصيانة وخدمات الإنشاء و بدل الإيجار و الحالات الطارئة والحالات الاستثنائية"

وأوضحت "بالنسبة لخدمات الصيانة التي تقدمها إدارة التنمية الحضرية للأسر من ذوي الدخل المحدود هي أعمال صيانة الغرف والحمامات والمطابخ صيانة كراج السيارة في حالة أن التلفيات أو التصدعات قد تؤثر على بناء المنزل وصيانة عوازل الأمطار وصيانة واجهة المبنى وأعمال طلاء الجدران وأعمال اللياسة والتبييض واستبدال الأبواب والنوافذ التي تكون حالتها سيئة وتمديدات أسلاك الكهرباء الجديدة وتحديث مغذي الكهرباء والطلاء الداخلي للغرف والجدران وإصلاح التشققات الكبيرة".

وتابعت المناعي "أما خدمات الإنشاء فتقتصر خدمات الإنشاء على بناء غرف نوم، صالة، مطبخ، حمامات، درج مع غرفة الدرج وبناء أسوار ضمن العادية المقبولة وهدم الأجزاء الآيلة للسقوط من العقار وإعادة بناءها في حالة كون الضرر قد جعل الغرفة غير قابلة للسكن فيها وتركيب عوازل الأمطار".

وأوضحت المناعي أن أعمال الإنشاء تتم بحسب قوة ومتانة أساس العقار كما أنه يجب أن لا تتجاوز مساحة البناء المطلوب عن 60 م²، ويسمح بزيادة مساحة البناء المراد إنشائه بمقدار 10% وهي 6 م² وذلك إذا تطلب الإنشاء محاكاة الوضع الانشائي للدور السفلي".

وقالت: " نظراً للحالة الاقتصادية للأسر المستفيدة من هذا المشروع فقد تم مراعاة توفير بدل إيجار للأسرة المستفيدة فترة العمل حيث يمنح بدل ايجار وقدره 150 د.ب في الشهر لمقدمي الطلبات الذين يترتب عليهم إخلاء عقارهم أثناء فكترة القيام بأعمال الإنشاء أ الصيانة لكونها غير صالحة للسكن".

وبالنسبة للحالات الطارئة أوضح أبو الفتح أن "هناك القليل من الطلبات التي تعتبر من الحالات الاستثنائية وتم تشكيل لجنة وتحديد ما إذا كانت الحالات تعتبر استثنائية". مشيراً إلى أن مسؤولية الموافقة النهائية تقع في هذه الحالات على الوكيل المساعد فعلى سبيل المثال، إذا كانت ميزانية تقديم الخدمة لمقدم الطلب تتجاوز 10,000 دينار ولا تفي بمتطلبات برنامج تنمية المدن والقرى، يرسل الطلب إلى لجنة الحالات الاستثنائية لإجراء التقييم".