A
A
شدد وفد الشعبة البرلمانية على مكافحة الإرهاب والتطرف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مؤكداً أهمية العمل البرلماني المشترك، ودوره في إرساء علاقات التعاون والتنسيق المستمر بين الدول الآسيوية.
واعتبر، في ختام مشاركته في أعمال الجمعية البرلمانية الآسيوية، أن البرلمانات الوسيلة الفعالة والمثلى لتوحيد كل الجهود والطاقات وتعزيز مسيرة التنمية والازدهار.
ولفت وفد الشعبة البرلمانية إلى أن اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية تعد فرصة هامة للتباحث حول مستقبل الدول الآسيوية، وآليات تطوير العمل المشترك، بالإضافة إلى التعرف عن كثب على كل ما من شأنه إحداث التغيير الذي يطمح إليه الجميع على مستوى السياسات، والخطط، والبرامج التي من شأنها الارتقاء بمستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في الدول الآسيوية.
الخزاعي: الاجتماع فرصة للتباحث حول مستقبل آسيا
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية التي عقدت أعمالها يومي 26 و27 يونيو الجاري د.محمد الخزاعي، أهمية العمل البرلماني المشترك، ودوره في إرساء علاقات التعاون والتنسيق المستمر بين الدول الآسيوية.
واعتبر البرلمانات الوسيلة الفعالة والمثلى لتوحيد كل الجهود والطاقات وتعزيز مسيرة التنمية والازدهار، لافتًا إلى أن اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية تعد فرصة هامة للتباحث حول مستقبل الدول الآسيوية، وآليات تطوير العمل المشترك.
وأشار الخزاعي إلى أن اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بحث عدة قضايا مهمة ومشتركة لدول آسيا، مضيفاً بأن مجالات التعاون الاقتصادي والبيئي والطاقة كانت حاضرة بقوة خلال الاجتماع.
ولفت إلى أن جميع الدول المشاركة أكدت سعيها الى استقرار القارة وفرض السلم والأمن، كما شددوا على مكافحة الإرهاب والتطرف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحد من الفقر والتأكيد على التنمية المستدامة.
وذكر الخزاعي بن الاجتماع، رفع مشروع قرار إلى اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية الذي سيعقد في تركيا بشأن القضايا البيئية، والاحتباس الحراري وتغير المناخ، وزراعة مليارات الأشجار في مختلف أنحاء آسيا.
وأشار إلى أن الجمعية البرلمانية الآسيوية، دعت الدول الأعضاء إلى تقييم مدى الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، إضافة إلى دعم أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالقضايا البيئية من خلال تبني التشريعات التي تسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، كما تم التأكيد على تقديم الدعم المادي والفني لأعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية في جهودهم الرامية إلى مكافحة التصحر.
وفيما يتعلق بمشروع القرار الصادر عن الجمعية البرلمانية الآسيوية حول مكافحة الفقر في القارة الآسيوية، أكد الخزاعي بأن البرلمانات الأعضاء مطالبون بتشجيع حكوماتهم لتسهيل اعتماد سياسة النمو الاقتصادي لصالح الفقراء، من خلال سن القوانين والتشريعات التي تسهم في تحسين أنظمة سوق العمل، والمساعدة في إنشاء جمعيات الادخار من أجل الحد من الاعتماد على المرابين.
وأكد الخزاعي، أنه يجب على الدول الآسيوية التي تمتلك اقتصاداً قوياً أن تدعم الدول الأكثر فقراً في القارة الآسيوية، والاستفادة من تجاربها للحد من ظاهرة الفقر.
الماضي: التخلي عن الصراعات والحروب
من جانب آخر، أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب نائب رئيس وفد الشعبة البرلمانية عباس الماضي، أهمية توجيه موارد وإمكانات العالم لجهود التنمية، والتخلي عن الصراعات والحروب، والعمل على مساعدة الدول النامية والفقيرة على النهوض ببيئة مجتمعاتها، وتمكين سكانها من العيش بكرامة كسائر البشر.
وأشار إلى ضرورة مواجهة التحديات الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدول النامية من أجل تحقيق مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً ورخاءً لشعوبها.
ولفت الماضي إلى أن الجمعية البرلمانية الآسيوية وافقت على مشروع قرار بشأن دور البرلمانات الأعضاء في اعتماد تشريعات تدعم تنفيذ الأهداف الإنمائية المستدامة، حيث نص مشروع القرار على أهمية مشاركة البرلمانات بفعالية في صياغة ومراجعة السياسات الوطنية التي تدعم تنفيذ أهداف الألفية الإنمائية، مع التأكيد على أهمية تطوير البيانات والمؤشرات لوضع آليات مناسبة للمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
قراطة: تطوير تشريعات المصارف
من جانبه، أشار عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد قراطة، إلى أن الجمعية البرلمانية الآسيوية اتفقت على مشروع قرار يصب في خانة ضمان الجهود من أجل تحقيق النمو الاقتصادي.
ودعا القرار الحكومات الآسيوية لاتخاذ نهج جديد لتطوير استراتيجيات يحقق نمواً أكثر شمولاً، ويحافظ على النمو الاقتصادي بشكل مرن ومتوازن ومستدام، وتدفقات رؤوس الأموال الكبيرة، إضافة إلى مراعاة إنشاء بروتوكول للأزمة الاقتصادية من خلال تخصيص بعض الاحتياطيات في الميزانية للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية.
وأشار قراطة، إلى القرار نص على دعوة البرلمانات الأعضاء في الجمعية لتطوير التشريعات التي تنظم عمل المصارف وتعزز قدرتها على النمو الاقتصادي العادل، إضافة إلى تقديم المزيد من الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال منح تسهيلات بفوائد أقل، والتأكيد على أهمية الاستثمار في التنمية البشرية.
أبل: استغلال الطاقة النووية في آسيا
فيما أشار نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عبدالعزيز أبل، إلى مشروع القرار الذي أصدرته اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية بشأن سوق الطاقة المتكاملة في آسيا، والذي رحب من خلاله البرلمانيون بالتزامات الحكومات الآسيوية للحد من انبعاثات الكربون التي تؤثر على ظاهرة الاحتباس الحراري، مؤكدين أهمية تشجيع الحكومات الآسيوية لرفع مستوى التعاون الثنائي في مجال الطاقة واستخدامها بالشكل الأمثل.
وأكد أن الحاجة باتت ماسة إلى إيجاد وسيلة تمكن الدول الآسيوية من استغلال الطاقة النووية والاستفادة منها في مجال توليد الكهرباء، شأنها شأن العديد من دول العالم التي لجأت إلى الطاقة النووية لسد حاجتها من توفير الطاقة، لافتاً إلى أن البرلمانيين مدعوين إلى سنّ التشريعات التي تضمن الاستخدام الأمثل للطاقة النووية، والسعي لاستخدام طاقات بديلة ونظيفة.
الحاجي: منظمة متطورة للحفاظ على البيئة
بدوره أكد عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية فؤاد الحاجي، أهمية تعزيز الجهود الآسيوية الرامية للحفاظ على البيئة ومواردها ونظمها.
وأشار إلى أن الحفاظ على البيئة لن يتأتى إلا بوجود منظومة تشريعية متطورة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن ذلك ما سعت إلى تحقيقه البحرين عبر وضع الضمانات التشريعية الكفيلة بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتشجيع التنمية غير الضارة للبيئة وصحة المواطن.
وأضاف الحاجي، أن ذلك تحقق عبر إصدار العديد من التشريعات والقرارات المعنية بالبيئة، والتي تهدف إلى توفير بيئة مستدامة وحماية المناطق الطبيعية ذات الأهمية البيئية وإدارتها وتطويرها، وكذلك دعم السياسات الخاصة باستخدام تقنيات صديقة للبيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية.
ولفت الحاجي، إلى أن اللجنة اتفقت على مشروع قرار يدعو جميع برلمانات الأعضاء بالجمعية البرلمانية الآسيوية لتعزيز كفاءة وفعالية برامج التنمية من خلال تنسيق الجهود، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؛ إضافة إلى زيادة الوعي في ما يتعلق بالحماية البيئية وتسهيل تنفيذ نظام عالمي النطاق مترابط مع الجهود الوطنية والجماعية لتخفيف الآثار السلبية على المناخ بغية تحقيق التنمية المستدامة، ودمج السياسات المناخية في السياسات الإنمائية، وتمويل وتشجيع البحث والتطوير من أجل تقليل انبعاثات الكربون أو التكنولوجيات الأنظف بغية حفز التقدم التكنولوجي، وتقليل التكاليف، وتمكين التقدم نحو الاستقرار.
وأشار الحاجي، إلى أن اللجنة اعتمدت مشروع قرار بشأن القضايا البيئة يدعو برلمانات أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية لتبادل الخبرات في أفضل الممارسات بشأن قضايا البيئة وتقديم معلومات وبيانات بشأن القضايا المتصلة بالتنمية المستدامة وتغير المناخ وغيرها من القضايا الرئيسة ذات الصلة بالبيئة، على أن يتم إعداد قاعدة بيانات كمرجع متاح للاستخدام من قبل جميع البرلمانات الأعضاء.
العمادي: لجنة للتحقق من تنفيذ أهداف التنمية
من جهته، أشار عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمد العمادي، إلى أن اللجنة أقرت مشروع قرار بشأن "دور البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية في دعم وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة"، أكدت من خلاله على أهمية إنشاء لجنة للتحقق من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في بعض البرلمانات الآسيوية، إضافة إلى اعتماد آليات لرصد تنفيذ أهداف 2030 للتنمية المستدامة، والعمل على إنشاء مركز معلومات آسيوي من أجل توفير بيانات علمية مستقلة وموثوقة ومعلومات تحليلية فيما يتعلق بمؤشرات التنمية المستدامة.
وأكد العمادي أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، معتبراً ذلك معززاً لمستوى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في البلدان الآسيوية، إضافة إلى وتشجيع دمج سياسات التنمية والتجارة معاً، وإصلاح المنظومة التجارية العالمية وضمان مشاركة فاعلة لكافة الدول وخاصة الأقل نموًا، إضافة إلى تعزيز دور الأجهزة الإحصائية الوطنية وقدراتها على جمع البيانات، وتحسين جودة وشفافية المعلومات، وإصدار تقارير منتظمة لمؤشرات التنمية المستدامة على المستويات الدولية والإقليمية، والعمل على تحقيق تنمية حضرية مستدامة، وتبني سياسات متكاملة تحقق الاستدامة من خلال تجنب التعرض لمخاطر جديدة والتقليل من المخاطر الآنية.