A
A
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن مكافحة الاتجار بالأشخاص والإجراءات المتخذة حيالها تتطلب التنسيق مع عدة جهات في نفس الوقت، مشدداً على أهمية تعزيز الوعي لدى الناس في المرحلة القادمة فيما يتعلق بمتطلبات مكافحة الاتجار بالأشخاص.
جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش رعايته ندوة "جهود مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص: الدروس المستفادة والنظرة المستقبلية" بتنظيم من معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأضاف الوزير: "من المهم لنا كمعنيين بقطاع العدالة الاطلاع على تفاصيل التجربة من رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ووجود البحرين بالقائمة الأولى، ونرغب في أن يكون هناك فهم مشترك لهذه المسألة والنظر للقوانين والتشريعات الموجودة للاستفادة منها في هذا الشأن".
وأبان الوزير أن مكافحة الاتجار بالأشخاص يجب أن تكون مبنية على التوازن وألا تصل إلى الحالات التالية أولاً: أن لا يكون العمل جبرياً لأن الجبر على العمل مرفوض، ثانياً: أن لا ينتج عن ظروف العمل ما يسمى (تشيئ الشخص)، وكأنه آلة أو أداة وليس إنساناً بمقدوره أن يحقق قرارة نفسه وذلك نتيجة بيئة عمل قسرية، وثالثاً: أن لا تكون مبنية على الخديعة بأن يجد الشخص نفسه يعمل بمكان آخر بعد الاتفاق على مكان عمل محدد.
ولفت وزير العدل إلى أن مسألة مكافحة الاتجار بالأشخاص ليست مجرد وعي، وإنما يتطلب كذلك اتخاذ قرارات وتشريعات وعملاً حكومياً مستمراً في هذا الشأن.
وأشاد بما حققته مملكة البحرين من إنجاز نوعي غير مسبوق في مكافحة الإتجار بالأشخاص لتحل المملكة في الفئة الأولى "TIER1" ضمن فئات تصنيف الدول الخاص بمكافحة الإتجار بالأشخاص الذي تعلنه وزارة الخارجية الأمريكية سنوياً، مثمناً الآليات القانونية والخطوات التنفيذية التي اتخذت والهادفة لتعزيز جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالأشخاص.