بحثت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، مع لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في البرلمان الأوروبي، الدور المنوط باللجان التشريعية المسؤولة عن متابعة حقوق المرأة وأوجه تكافؤ الفرص في السياسات والتشريعات.

وأبان وفد البحرين، ما تقوم به السلطة التشريعية على صعيد التوازن بين الجنسين، وكيفية استثمار وتوظيف الأدوات التشريعية لضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في برامج العمل، والموازنة العامة للدولة، في إطار النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وعرض الجانب البحريني التقدم المحرز في مجال سد الفجوة في الأجور بين الجنسين ودعم مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني.

وعرض أعضاء لجنة المرأة بالبرلمان الأوروبي، خلال اللقاء أبرز الأعمال التي قامت بها اللجنة مؤخراً، ممثلة في متابعة أي فجوات في مجال حقوق المرأة في دول الاتحاد الأوروبي، على صعيد الإستقرار الأسري ومشاركة المرأة في سوق العمل، حيث يركز البرلمان الأوروبي على قضية معالجة الفجوة في الأجور بين الجنسين، واستحداث أنظمة داعمة لتحقيق التوافق بين المسئوليات الأسرية والعملية.



وأكد الجانبان، أهمية استمرار تبادل الخبرات النوعية في هذا المجال بين الاتحاد الأوروبي ومملكة البحرين.