قدمت جامعة الخليج العربي، الدعوة لشركات المقاولات الرائدة، للمنافسة في تشييد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية بالبحرين.

وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تكرم بتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها مليون متر مربع بالمحافظة الجنوبية لبناء المشروع الذي وجه الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتشييده.

وتتكون مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية من مستشفى جامعي بسعة 300 سرير بمواصفات ومقاييس عالمية، إضافة إلى عدد من مراكز التميز والأبحاث، وكلية للطب لتصبح المدينة الطبية مركزاً متفوقاً للتعليم الطبي، وتقدم خدمات صحية ورعاية طبية شاملة، ويموّل المشروع بهبة من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية.



وقال رئيس جامعة الخليج العربي، د.خالد العوهلي، إن عملية اختيار شركات المقاولات لبناء وتنفيذ مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية ستتم وفقاً لعدة معايير؛ من أبرزها الخبرة السابقة وفق عدد المشاريع التي أنجزتها تلك الشركات خلال الخمس السنوات الماضية، وحجم المشاريع.

ونوه إلى أن المعايير تتضمن كفاءة العاملين في الشركات وخبراتهم السابقة في مشاريع مماثلة والمعدات التي سيتم الاستعانة بها للأعمال الإنشائية، والأعمال المساندة هندسياً، ونظام الجودة الإدارية في الشركات من حيث إجراءات السلامة والصحة والبيئة.

وتوقع العوهلي، انتهاء أعمال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية خلال سنتين من بدء العمل، مبيناً أن المرحلة الانتقالية تشمل عمليات التجهيز والتشغيل على غرار المركز الطبي الجامعي للمدينة الطبية.

وأوضح أن خطة المشروع في المرحلة الأولى لبناء المدينة الطبية؛ تشمل المستشفى، ومبنى الإدارة، وسكن الموظفين، ومواقف السيارات، فيما تشمل المرحلة الثانية كلية الطب، ومراكز بحثية، ومركز علاج طبيعي، ومسجد، ومركز مؤتمرات، ومركز تسوق، ومبانٍ أخرى تخدم المدينة الطبية.

وذكر العوهلي أن العمليات التأهيلية تتمثل في إخلاء وتنظيف الموقع، وأعمال التربة العامة من الحفر والردم والتسوية النهائية للأراضي، بالإضافة إلى بوابة الدخول المؤقتة للموقع والطرق المؤقتة وتسوير الموقع والإعلان عن المشروع.

ورأى أن مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية ستكون مقصداً طبياً لأبناء البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنارة تعليمية ومعلماً صحياً متطوراً لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لمواطني دول مجلس التعاون.