فاطمة يتيم

نظمت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالتعاون مع مستشفى السلام التخصصي وبدعم من "تمكين"، حفل تخريج أول دفعة من دورة الحجامين الخليجيين، الخميس، بمستشفى السلام تحت عنوان "أساسيات الحجامة الطبية". وحصل 25 حجاماً في نهاية الدورة على ترخيص لمزاولة الحجامة.

وحضر الحفل الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة، والرئيس التنفيذي لمستشفى السلام التخصصي د.رامز العوضي، ورئيس مركز الشارقة العالمي للطب الشمولي د.هيمن النحال، وخبير الحجامة النبوية والباحث في الطب النبوي عادل سعد أبوسراقة، والحجامون المشاركون في الدورة.



وقالت د. مريم الجلاهمة في كلمتها "نشكر الجميع دون استثناء على مساهماتهم ودعمهم وعلى رأس القائمة يأتي رئيس المجلس الأعلى للصحة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، الذي سألني لماذا لا نقنن ممارسة الحجامة كونها واقع وممارسة تزاول في البحرين"، مشيرة إلى أن بعض الدول قررت أن تنظم العمل لكن حصرتها على المهن الطبية، وهذا في جميع دول مجلس التعاون، أما البادرة التي انطلقت في البحرين فأتت من فكرة نعمة السبيعي التي حضرت مؤتمراً في الصين، ووجدت أنهم يحتوون الممارسين الشعبيين من غير المهنيين ويقدمون لهم شهادات لكي يطمأنوا إلى أنهم يزاولون مهنة الحجامة بطريقة صحيحة".

وأكدت الجلاهمة أن "من مسؤولية الهيئة مراقبة المؤسسات الصحية المرخصة والمهنيين المرخصين، وغير مسموح لنا أن ندخل المنازل الخاصة".

لايوجد دم فاسد

وقال رئيس مركز الشارقة العالمي للطب الشمولي د.هيمن النحال "دورتنا كانت الأولى من نوعها لتدريب الحجامين الشعبيين على الحجامة الطبية من الناحية التشخيصية والعلاجية ومن ناحية معرفتهم بالأمراض ووظائف الأعضاء وكيفية تحديد نقاط الحجامة في الجسم وتحديد آلية عملها، واكتشفنا أن كثيراً منهم يملكون خبرة واسعة لكن الدورة تمكنهم من ممارسة الحجامة بطريقة علمية صحيحة، للكف عن الادعاءات الخاطئة والمغالطات، لأنه لا يوجد شيء اسمه دم فاسد ولا توجد حجامة تعالج السرطان أو الإيدز أو الأمراض المزمنة".

في حين قال عادل أبوسراقة لـ"الوطن" "نشكر الهيئة الوطنية للمهن الصحية على تقديم هذه الدورة التدريبية المهمة، ونحن المختصين في مجال الحجامة نحتاج إلى هذه الدورات لزيادة الثقافة، ولمعرفة كيف نتصرف من الناحية الطبية، لأن الهدف تطوير مستويات الحجامين الشعبيين".

فيما قالت استشارية طب العائلة د.زهرة أحمد خليفة "دوري هو التنسيق بين جميع الحجامين الشعبيين الذين بلغ عددهم نحو الـ500. ورتبت لإدخال هذه الدورة من ضمن برنامج "احترف" كون هذا المشروع يمثل ومهنة يمارسها الحجامون الشعبيون، لذلك نريد مساعدتهم مادياً. ونشكر الرئيس التنفيذي لتمكين د. إبراهيم جناحي على الدعم المميز"، مشيرة إلى أن عدد الحجامين في كل دورة لا يزيد على 25، لكي تتحقق الإستفادة العلمية والعملية من المحاضر، ومدة الدورة 5 أيام، 3 منها نظري و2 عملي وآخر يوم امتحان تحريري وشفوي (..) هدفنا في النهاية الحجامة الآمنة".

وقالت مريم الكوهجي إحدى الحجامات المشاركات في الدورة "هذه أول دورة تحصل في البحرين، نقلت مستوى الحجامة من معالجة شعبية إلى مستوى طبي، وصار بالإمكان لأول مرة الحصول على ترخيص من هيئة المهن الصحية"، مضيفة "استفدنا كثيراً من هذه الدورة واجتزنا الامتحان العملي والنظري بما لدينا من سنوات خبرة ممتدة. ونتشرف بأن نكون تحت رقابة ومظلة هيئة تنظيم المهن الصحية".

وقال الحجام يوسف بوخماس "إن الدورة تعتبر حدثاً تاريخياً وإنجازاً مهماً لأنها الأولى على مستوى البحرين، وكنا نطالب بها منذ سنوات، فنحن لدينا أكثر من 18 سنة خبرة في الحجامة، وأخيرا سيتم الاعتراف بنا من قبل الهيئة، لذلك نشكر الجميع على تحملهم مسؤولية الحجامين الشعبيين".

قصة المشروع

وكشفت صاحبة فكرة المشروع ورئيسة اللجنة الاستشارية لتراخيص مزاولة مجالات الطب البديل والتكميلي المستشارة نعمة السبيعي عن وجود تعاون مع مركز الشارقة العالمي للطب الشمولي، المعتمد من وزارة الصحة في الإمارات، بغية تنظيم دورات لتدريب المحجمين على الأساليب الصحيحة والآمنة للحجامة، من خلال إشراف رئيس المركز، وبالتعاون مع القطاع الخاص.

وقالت السبيعي "تبنت د.الجلاهمة المشروع، ثم رفع إلى المجلس الأعلى للصحة فتبناه. وبدأنا به بشكل رسمي، وعقدنا اجتماعاً مع الحجامين الشعبيين، ومهدنا لهم الدورة الأولى بأن من الضوابط أن يكون لدى الحجام شهادة في دورة الإسعافات الأولية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر البحرينية. ونظمت الهيئة دورة ثانية عن مكافحة العدوى بالتعاون مع وزارة الصحة قسم مكافحة العدوى والتخلص من المخلفات الطبية بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة، ثم تهيأ 45 حجاماً وحجامة شعبية لحضور الدورة الثالثة، واخترنا 25 منهم لجعل العملية أكثر تنظيماً".

نظام إلكتروني للهيئة

وفي سياق آخر، قالت د.الجلاهمة تعليقاً على الملاحظات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن الهيئة "نتفق مع التقرير في التوصيات التي وضعها للهيئة، لأن جميع التوصيات تتمحور حول افتقار الهيئة لنظام إلكتروني شامل يضمن الحفاظ على المعلومات وقاعدة البيانات الموجودة فيها، لذلك بدأنا منذ بداية السنة الماضية العمل مع هيئة الحكومة الإلكترونية لوضع نظام للهيئة"، مضيفة "في البداية كنا نتطلع إلى أن نعلن مناقصة ونختار شركة خاصة تطور النظام، لكن مع صدور قانون الضمان الصحي الذي يتطلب أن يكون هناك نظام معلومات شامل يربط صندوق الضمان بالهيئة بالمؤسسات الصحية الخاصة، تقدمت هيئة الحكومة الإلكترونية مشكورة بفريق بحريني للعمل معنا على وضع النظام".

ولفتت د.الجلاهمة إلى أن "النظام الإلكتروني في اللمسات الأخيرة حالياً، وسيتم الإعلان عنه بعد التأكد من استيفائه جميع الخطوات المطلوبة، وبالتالي ستتحقق توصيات ديوان الرقابة التي تتعلق جميعها بمتابعة التراخيص ودفع التراخيص إلكترونياً".