مريم بوجيري

في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد19) يتجه كثير من الناس إلى تخزين المواد الغذائية مما يزيد الطلب على الغذاء ويسهم في زيادة الاستهلاك، خلال شهر رمضان المبارك.

وتقول ربة المنزل فاطمة حسن إنها تستهلك حسب حاجتها فقط خصوصاً أن لديها 3 أطفال وبالتالي فإن الاستهلاك على المواد الغذائية لا يكون بصورة كبيرة مقارنة بعدد الأسرة، وأكدت أنها تقوم بشراء الاحتياجات من المواد الغذائية كلما دعت الحاجة وعند النقص ولا تتجه للتخزين.



في حين أشار رب الأسرة عبدالله جمال أنه يفضل أن يكون المطبخ خالياً من أي نقص في المواد الغذائية خصوصاً في شهر رمضان المبارك، وعليه يقوم بشراء الحاجات الأساسية من تلك المواد الغذائية بشكل شبه يومي لتفادي وجود أي قصور في المخزون، خصوصاً أنه في ظل الأوضاع الحالية لا يمكن التنبؤ بما قد يحدث وبالتالي يجب أن يكون هناك احتياطي غذائي متوفر للأسرة بشكل مستمر على حد تعبيره.

وبينت المواطنة نوال عبدالرحمن أنها تقوم بالتسوق يومياً لتفادي وجود النقص في مطبخها، خصوصاً أنها تفضل أن تكون مائدتها الرمضانية عامرة بجميع أصناف الطعام المعروفة خلال الشهر الكريم بالرغم من الظروف الحالية والتقشف، واعتبرت أنها تقوم بذلك خشية حدوث أزمة في المواد الغذائية أو نقص في الأسواق المحلية ولذلك تقوم بتأمين تلك الحاجيات وتخزينها للاستفادة منها حتى لا يكون رمضان "بدون طعم" كما وصفته بقولها.

مريم محمد اختلفت عن ما ذهب به الآخرون، حيث ترفض الاكتناز وتفضل أن يستهلك الشخص حسب حاجته فقط، وقالت: "صحيح أن الشهر الكريم له طابع خاص من ناحية المائدة الرمضانية لكن في ظل الظروف الحالية يجب تقليل الصرف والاقتصاد قدر الإمكان والاستهلاك حسب الحاجة".

من جانبه توقع الخبير الاقتصادي جعفر الصايغ، أنه سيكون هناك إفراط في الاستهلاك إذا انتهت الأزمة الحالية مع دخول الشهر الكريم مما ينذر بكارثة استهلاكية اقتصادية تؤثر على المجتمع، مشيراً إلى ضرورة أن يراجع الناس نمط استهلاكهم الرمضاني.

وقال: "في حالة استمرار الأزمة أتوقع أن يكون الاستهلاك أسوأ لأن الناس لديهم تخوف وهاجس من ناحية النقص في العرض وتفاقهم الأزمة وبالتالي يسعى الجميع للشراء بصورة أكبر وتأمين مخزونهم الخاص من المواد الغذائية التي قد تغطي لهم أكثر من الحاجه بسبب المخاوف والهواجس والتوقعات".

وأشار إلى أن الكارثة الاستهلاكية تتمثل في عدم وجود الطلب إلا على المواد الغذائية بشكل متزايد وسيقل الطلب على المواد الاستهلاكية الأخرى بشكل قليل جداً إلا الضرورية منها وسينخفض العرض نظراً لقلة الطلب عليها، خصوصاً أن الناس في الأزمات تميل إلى كثرة الاستهلاك في المواد الأساسية.

وأوضح الصايغ إلى احتمالية تقلص الطلب على المواد الاستهلاكية بشكل أقل نسبياً في حاله استمرار الأزمة وتوقف العزائم والغبقات والتجمعات العائلية لكن في المقابل سيرتفع المخزون المنزلي للاشخاص، وشدد على ضرورة الاستهلاك حسب الحاجة فقط وعدم الإفراط والهدر أو أن يكون هناك استهلاك زائد عن الحاجة.