قال النائب عيسى القاضي إن استمرار وزارة التربية والتعليم في سياسة البحرنة وفقاً للرغبات النيابية ومطالبات المواطنين أمر إيجابي ويصب في المصلحة الوطنية وتطوير التعليم على يد الكوادر الوطنية، مشيراً إلى أن الوزارة لا تجدد عقود الكوادر الأجنبية وهذا يوفر فرصاً أكبر للمواطنين بالحصول على وظائف في السلك التعليمي ضمن حقوقهم في الحصول على عمل وأدائهم للخدمة الوطنية تجاه العملية التعليمية في البحرين.

وذكر القاضي أن وزارة التربية والتعليم بذلت جهوداً كبيرة لاستمرار العملية التعليمية بكوادرها الوطنية التعليمية والإدارية الذين بذلوا كل ما بوسعهم لتطوير بوابة التعليم الإلكترونية واستمرار الدراسة على الرغم من الظروف التي تمر بها مملكة البحرين والجهود الوطنية الاحترازية للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا، وحظي الطلبة والطالبات بحقهم في التعليم وذلك عن بُعد توظيفاً للتكنولوجيا الحديثة وتذليلاً للصعوبات أمامهم للحصول على أفضل نتائج وإنهاء العام الدراسي دون تعطيل أو تأجيل أو تأخير لمستقبل الأبناء والبنات.

وفيما يتعلق بعودة الدراسة في سبتمبر، لفت القاضي إلى أنه من المبكر الحكم نهائياً على عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة في ظل الظروف العالمية من انتشار لوباء فيروس كورونا، ومن الطبيعي سيكون هناك تقييم للأوضاع من قبل فريق البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وسوف تتجاوز البحرين بإذن الله تعالى جائحة فيروس كورونا بفضل وعي المواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تعلن عنها الصحة بشكل مستمر.