علي حسين

أقر مجلس النواب الاقتراح برغبة بتشديد الرقابة على السلع الإلكترونية من قبل وزارة التجارة والصناعة، وضبط السوق والأسعار للمستهلكين، وذلك بسبب الارتفاع الكبير الذي تشهده السوق في هذا القطاع، وتضارب الأسعار في أماكن البيع لهذه الأجهزة، والغش في المعايير الخاصة بها.

من جانبه بين النائب أحمد العامر بانه منذ بدء جائحة كورونا رأينا استغلال بعض التجار لبعض المنتجات وبعد تدخل الوزارة تم ضبط الوضع، والآن عادت عملية الاستغلال من خلال رفع أسعار الأجهزة الإلكترونية نظراً للطلب الكبير عليها، لذا يجب من وزارة التجارة والصناعة بان تراقب الأسعار وأن تضبط الوضع.