حسن الستري



طالب عدد من النواب بتشديد العقوبات على مهربي ومروجي المخدرات، لتصل إلى حد الحكم بالإعدام، لما لهذه الآفة من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية على الوطن وشبابه ومستقبله.

وأشاد النائب محمد عيسى بدور رجال وزارة الداخلية الذين كان لهم دور كبير في ضبط المخدرات، وقال نحن بحاجة لدراسة تشديد العقوبة، صحيح أن البحرين دولة مرور أكثر من كونها دولة بيع، ولكن يجب حماية أبنائنا ودول الخليج من وصول هذه الآفة".


وتابع: كميات كبيرة تضبط سنوياً باحترافية من قبل رجال الداخلية، وتشديد العقوبة أمر ضروري على المروجين، والإعدام قليل بحقهم، فهم يقتلون الناس، واستهداف شباب البلد استهداف للبلد بأكمله، ومن الضروري أن نقف في وجه مروجي المخدرات اليوم وبقوة.

من جانبه، قال النائب أحمد السلوم: "لست بحاجة لشرح خطر المخدرات على شباب الوطن ومستقبلهم من الناحيتين الصحية والاجتماعية، فهذا معلوم للجميع، ولكني سأتطرق للآثار الاقتصادية للمخدرات، فهم يتاجرون في أموال غير مشروعة، وهذه الأمور تستخدم في الإرهاب وأمور غير قانونية، ما يعني أن محاربة المخدرات محافظة على أمن البلد، لأنهم يتجهون لغسل الأموال في أشياء غير قانونية".

وتابع: "تاجر المخدرات لا يستطيع إنفاق أمواله في أمور مشروعة، لذلك ينفق أمواله في أمور تخرب الأمن وتخريب الشباب، هذه الآفة يجب محاربتها بقوة لأنها تدمر اقتصاد البلد وشبابه ونموه، أطالب بتشديد العقوبات وصولاً إلى عقوبة الإعدام لمروجي المخدرات والمتاجرين فيها وتشديد الرقابة المالية عليهم".

وأضاف: "حتى المتعاملون معهم يجب أن يعاقبوا، هذه الأمور الثانية تؤثر على اقتصاد البلد بشكل مباشر وغير مباشر، وهم يشغلون البلد بالإرهاب ليتسنى لهم غسل أموالهم فيها".

من طرفها، قالت النائب زينب عبدالأمير: "أنا مع تشديد العقوبة على مهربي المخدرات إلى أن تصل إلى الإعدام، لأن هذه الآفة تؤدي إلى تخريب جيل بأكمله وضياع لشبابنا وقتل للأرواح وضياع للمجتمع".

وأضافت: "لا بد لنا من أن نثمن دور رجال وزارة الداخلية الذين يقومون بجهد جبار لضبط المخدرات، ولكن من الواضح أن المروجين يخترعون طرقاً احتيالية، ويطورونها باستمرار، لذلك لا بد مع الرقابة من تشديد العقوبة لتكون رادعة لمن تسول له نفسه القيام بهذا الفعل".