مريم بوجيري

كشف وزير المواصلات والاتصالات الوزير المشرف على "ممتلكات البحرين" كمال أحمد أن ممتلكات ساهمت في إيرادات الميزانية العامة للدولة بما قيمته 20 مليون دينار موزعة على عامي 2017-2018 إلى جانب المساهمة بمبلغ 30 مليون دينار لكل سنة مالية ضمن ميزانية 2021-2022.

وأكد الوزير في رده على سؤال برلماني للنائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد النبي سلمان، أن محفظة ممتلكات الاستثمارية تضم ما يزيد عن 60 شركة يقع حوالي نصفها داخل البحرين، كما أن مساهمة ممتلكات في شركات محفظتها الاستثمارية تتراوح ما بين صناديق استثمارية وشركات مملوكة بالكامل وشركات فرعية وزميلة ومشاريع مشتركة وغيرها من الشركات التي تمتلك ممتلكات حصة أقلية فيها بحيث تضم مساهمين آخرين محليين أو أجانب من القطاعين العام والخاص.



وأنه يتم الإعلان عن البيانات المالية للشركات العامة والمدرجة ضمن محفظة ممتلكات إلا أنه لا يمكن الإعلان عن النتائج المالية لبقية الشركات لتمتعها بشخصية اعتبارية مستقلة، وتكون حقوق المساهمين مقررة بموجب المستندات التأسيسية لهذه الشركات وتخضع لأحكام قانون الشركات التجارية.

ونوه إلى أن إيرادات الشركات المنضوية تحت مظلة ممتلكات لا تدخل ضمن الموازنة العامة بصورة مباشرة بل تدخل فقط الأرباح الموزعة من الشركات ضمن إيرادات ممتلكات كشركة قابضة حسب الملكية في كل شركة، حيث تقوم ممتلكات بعد ذلك توزيع العوائد لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بصفتها المساهم الوحيد في الشركة ومن ثم يتم إدراج تلك العوائد ضمن الميزانية العامة للدولة من قبل الوزارة.