سماهر سيف اليزل



أكد وزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك أن الحسابات السكنية المدعومة هي للمواطن البحريني في مسكنه الأول فقط، إذ لا يوجد دعم للحسابات الحكومية، مبيناً أن عدد الحسابات الحكومية للوزارات والدوائر يصل لـ3550، وأن عدد الحسابات الحكومية لا يتجاوز 1% من إجمالي الحسابات الحكومية، من مجموع عدد الحسابات التي تبلغ 412 ألف حساب.

وقال الوزير في رده على السؤال البرلماني للنائب يوسف زينل، إن هيئة الكهرباء والماء وبناء على توجيهات اللجنة الوزارية تقوم بعدة برامج لمراقبة استهلاك الطاقة في الهيئات الحكومية، موضحاً أن ارتفاع الاستهلاك في بعض الجهات الحكومية في عام 2020 يعود إلى مضاعفة العمل في عدد من الجهات الحكومية بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة، في حين خفضت وزارات وجهات أخرى استهلاكها.


وأكد الوزير أن نمط الاستهلاك في الجهات الحكومية يراقب ويدقق عليه، مبيناً أن الفئة الاستثمارية تحصل على فئتين من التعرفة، كاشفاً أن هناك مشروعاً تقوم به الهيئة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز لتحسين استهلاك الطاقة بعدد من الوزارات، حيث وصل خفض الاستهلاك في بعض الجهات إلى 40%، مؤكداً أن الحكومة بدأت بنفسها في ترشيد الاستهلاك.

زينل يطالب بإنشاء لجنة تحقيق في الدعم الحكومي للكهرباء والماء

من جهته طالب النائب يوسف زينل بتشكيل لجنة تحقيق في الدعم الحكومي للكهرباء والماء المقدم لجميع الفئات والتحقيق في الاستهلاك الحكومي للكهرباء و الماء، مشيراً إلى أن دعم الحسابات الحكومية يفتح باب التلاعب وسوء الاستهلاك والتساهل، مطالباً برفع الدعم ووضع ضوابط للاستهلاك.