ياسمينا صلاح



أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل احتياطي الأجيال ويقضي المشروع باقتطاع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يتم تصديره خارج مملكة البحرين يزيد سعره على 40 دولاراً أمريكي ولا يجاوز 80 دولار امريكي على ان يزداد المبلغ المقتطع ليصبح دولارين امريكيين اذا زاد سعر برميل النفط الخام على 80 دولار امريكي ولم يجاوز 120 دولار امريكي ويزداد المبلغ المقتطع ليصبح 3 دولارات امريكية اذا زاد سعر البرميل النفط الخام اذا زاد سعر برميل النفط الخام على 120 دولار.

وتنص المادة الأولى على أنه: يستبدل بنص المادة 1من القانون رقم 28 لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة «أن يقتطع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يتم تصديره خارج مملكة البحرين يزيد سعره على 40 دولاراً أمريكي ولا يجاوز 80 دولار امريكي على ان يزداد المبلغ المقتطع ليصبح دولارين امريكيين اذا زاد سعر برميل النفط الخام على 80 دولار امريكي ولم يجاوز 120 دولار امريكي ويزداد المبلغ المقتطع ليصبح 3 دولارات امريكية اذا زاد سعر البرميل النفط الخام اذا زاد سعر برميل النفط الخام على 120 دولار امريكي لتكوين احتياطي خاص يسمى «احتياطي الأجيال القادمة ولا يجوز خفض المبلغ المقتطع أو زيادته أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون».


المادة الثانية: تتمثل مبررات إصدار مشروع قانون في كونه سيساهم في تغطية مبلغ 450 مليون دولار والذي تم استقطاعه من حساب الاحتياطي للأجيال القادمة لدعم الميزانية العامة للدولة للعام 2020 وبناء على مرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة.

وهذه إحدى النقاط التي توافقت عليها السلطتان التنفيذية والتشريعية الاجتماعات المشتركة التي تم من خلالها بحث مشروع قانون اعتاد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022.