أكد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، الرئيس الحالي لمجلس سفراء دول مجلس التعاون، السفير د. يوسف بوجيري، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مقتنعة بأن قضية الصحراء، باعتبارها نزاعاً سيساياً يتعامل معه مجلس الأمن، يمكن حلها لصالح المنطقة وفقا لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب والتي أقرها مجلس الأمن بأنها ذات مصداقية وجادة من أجل الوصول إلى حل سياسي نهائي.

جاء ذلك، لدى مشاركته في اجتماع المجموعة الداعمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، عبر تقنية الاتصال المرئي، من أجل التأكيد على دعم دول مجلس التعاون لسيادة المملكة المغربية الشقيقة ووحدة أراضيها.

وألقى السفير بيانا باسم دول مجلس التعاون، أكد فيه عن تأييد الدول الأعضاء للبيانات التي تم الإدلاء بها من قبل مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، مؤكدا دعم المجموعة للجهود التي تبذلها المملكة المغربية ومؤسساتها لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء الإقليم.



ورحب بالتزامات المغرب البناءة والمستمرة مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ولا سيما مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآلية الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

وجدد السفير موقف دول مجلس التعاون الداعم لسيادة وسلامة المغرب وجميع الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى ضمان حرية الحركة المدنية والتجارية في معبر الكركرات الحدودي مؤخرا، مؤكدا أنه لا يمكن التسامح مع أي استفزاز يهدف إلى تقويض حرية التنقل في هذا المجال الحيوي.

كما رحب بوجيري بإنشاء قنصليات عامة من قبل عدة دول في مدينتي الداخلة والعيون، مشيراً إلى أنها خطوة مهمة تنعش الاستثمار وتعزز التنمية الاقتصادية التي تفيد السكان المحليين والمنطقة ككل.

يذكر أن هذه المجموعة تشكلت في سياق تجمع ووحدة موقف من خلال الاتفاق المشترك والمتواصل في تقديم بيانات مشتركة أمام مجلس حقوق الإنسان دعما للمغرب وجهوده في مجال احترام وتعزيز حقوق الإنسان، وخاصة في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.