أكد المهندس عصام بن عبدالله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أن اجتماع وزراء البلديات لدول مجلس التعاون يستكمل الخطوات نحو تحقيق العمل البلدي المستدام، وما يمكن أن يحققه من تطور وتحديث لكافة أنظمة العمل البلدي مما يساهم في تعزيز الخطوات الرامية لتحقيق رفاهية المواطن الخليجي وتطوير العمل وتحقيق التنمية في البنية التحتية لمدن وبلديات دول المجلس.

جاء ذلك لدى ترأس مملكة البحرين اليوم، الخميس، الاجتماع الرابع والعشرين للوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والذي عقد بطريقة الاتصال المرئي عن بعد حيث ترأس الوفد البحريني المهندس عصام بن عبدالله خلف وبمشاركة وكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني نوف جمشير، والذي تم عقده بعد إقرار التوصيات التي خرج بها اجتماع كبار مسؤولي البلديات بدول المجلس لبحث سبل تعزيز العمل البلدي المشترك بين البلديات ورفع مستوى الخدمات في المدن حيث تم تكليف الأمانة العامة برفع كود البناء الخليجي لمقام المجلس الأعلى للاعتماد بصفة استرشادية لمدة ثلاث سنوات.



وتناول الاجتماع الموضوعات المتعلقة باستراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك، وتنفيذ تسع مبادرات ضمن الاستراتيجية وإعداد عدد من الأدلة الاسترشادية وهي دليل مؤشر جودة الحياة، ودليل المرافق العامة لدول مجلس التعاون، ودليل التشريعات المطورة في مجال تراخيص البناء، ودليل التشريعات المطورة في مجال تراخيص الأنشطة.

كما ناقش الاجتماع آخر مستجدات جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي حيث تم اعتماد الدورة الرابعة للجائزة خلال عامي 2021 – 2022 تحت مسمى "أفضل الممارسات في إدارة النفايات وإعادة التدوير".

وأكد الوزير خلف على التوصيات والقرارات التي خرج بها الاجتماع وخصوصاً فيما يتعلق بتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية من خلال التأكيد على أعضاء لجنة تطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية بتفعيل دور مشاركة المجتمع في الرقابة والتفتيش والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة والتأكيد على تفعيل هذا الجانب في جميع مجالات العمل البلدي.

وبين المهندس خلف أهمية العمل الخليجي المشترك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن الرؤية الموحدة، مشيرا إلى الدور الحيوي المهم الذي تضطلع به القطاعات البلدية في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز ودعم وتحقيق معايير التنمية الشاملة بما يضمن رقي ورفاهية وتقدم المجتمعات الخليجية وتعزيز اقتصاداتها الوطنية في ظل الرعاية الكريمة والتوجيهات المباركة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.

وأوضح خلف أن مملكة البحرين قد قامت بإعداد (دليل التشريعات والأنظمة والمعايير التخطيطية لتعزيز أنسنة المدن) مع المحافظة على الهوية الخليجية، وذلك من خلال عملها على تطوير التشريعات والأنظمة والمعايير التخطيطية لتعزيز أنسنة المدن والهوية الخليجية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وناقش الاجتماع تبني إعداد دراسة حول إمكانية تطبيق مكونات المدن الذكية وأثرها على الدول الأعضاء، وكذلك تبنى إصدار مؤشر جودة الحياة الخاص بدول مجلس التعاون وأيضا تبني تحديث دليل المرافق العامة لدول المجلس.

وأضاف خلف بأن الاجتماع ناقش استراتيجية العمل البلدي المشترك الساعي لتحقيق رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في تحقيق أعلى معدلات التكامل بين دول المجلس، شاكرا ومقدرا لجميع الوفود مشاركتها في الاجتماع الوزاري ومثمناً دور الأمانة العامة في الإعداد وتسهيل كافة المعوقات في سبيل تحقيق الغايات والأهداف المنشودة.