محمد رشاد



أجمع اقتصاديون على أن قرار مصرف البحرين المركزي توفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة على الشركات ستة أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو 2022، من دون احتساب رسوم على التأجيل أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة، من شأنه تخفيف الأعباء المالية عن القطاعات التي مازالت متأثرة بتداعيات الجائحة، وأن يضمن استعادة تلك القطاعات نشاطها بشكل تنافسي، مضيفين أن القرر يعزز رأس المال لدى القطاعات التجارية.

وأشاد رئيس لجنة الأسواق التجارية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، يوسف صلاح الدين، باستجابة مصرف البحرين المركزي لمطالب الغرفة بتأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات ستة أشهر إضافية، تنتهي في شهر يونيو المقبل، مشيراً إلى أن القرار مهم ومطلوب خلال المرحلة الراهنة، ولا سيما أنه موجه نحو القطاعات الأكثر تضرراً والتي لم تتمكن بعد من التعافي بشكل كامل كغيرها من القطاعات الأخرى جراء تداعيات جائحة "كوفيد 19".

وأوضح أن تخفيف الأعباء المالية للقطاعات التي مازالت متأثرة بتداعيات الجائحة كان من أهم أولويات عمل غرفة تجارة وصناعة البحرين، لدعم الأنشطة التجارية والصناعية حفاظاً استقرارها وضمان استعادة نشاطها بشكل تنافسي، إلى جانب المحافظة على دورة الاقتصاد المحلي وتعزيز رأس المال لدى القطاعات التجارية، وإنفاذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة عاهل البلاد المفدى، ودعماً لخطة التعافي الاقتصادي التي أطلقها الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأكد صلاح الدين أن بيت التجار وجه الدعوة مسبقاً إلى البنوك والمؤسسات المالية، لتأجيل القروض المستحقة على القطاعات المتضررة من الجائحة، حرصاً على استقرار القطاع الخاص باعتباره المحور الداعم للتنمية وتنامى المسارات الاقتصادية الشاملة، وحرصاً على دعم الخطط والمبادرات الحكومية الهادفة إلى تسريع وتيرة التعافي لتحقيق نمو مستدام وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مشيراً إلى أن الغرفة طرحت العديد من المبادرات الداعمة لنمو الاقتصاد الوطني وتعافي القطاعات المتضررة من الجائحة، ومنح الفرص الإستراتيجية نحو العودة إلى المنافسة وتحقيق الاستقرار في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.

وشدد على أن تجاوز المرحلة الراهنة مرحلة ما بعد كورونا لن يتحقق إلا بالتعاون والوقوف صفاً واحداً والعمل بتناغم يدعم تدفق السيولة المالية في السوق ويحقق استقراراً متزايداً لدى تلك القطاعات المتضررة التي تعد أساساً رئيساً للاقتصادات الوطنية، لافتاً إلى أن المناخ الاقتصادي البحريني متنوع وقادر على على مواجهة التحديات وذلك بفضل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة والتعاون المثمر بين كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص وقدرة الكوادر البحرينية فى كافة القطاعات على التميز والتفرد وخوض سوق العمل تحت مظلة تنوع الانشطة وتحقيق عوامل الجذب.

بدوره أكد المطور العقاري أحمد يوسف أن قرار مصرف البحرين المركزي إتاحة وقف القروض لمدة 6 أشهر سيمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد على حد سواء من ترتيب أوضاعهم وفق الأولويات القادمة بما يتيح لهم استمرار أعمالهم بالشكل الأمثل والذي يتيح لهم مواصلة العمل في ظل استمرار تداعيات الجائحة على مختلف القطاعات بصورة متفاوتة.

وأشار إلى أن قطاع الإنشاءات تأثر بعدد من العوامل أهمها تداعيات جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، وتراجع نشاطه على نحو كبير خلال الفترات الماضية، منوهاً بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين ودعمها للقطاع لتجاوز التحديات بكافة السبل الممكنة لما له من دور فاعل في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز مسارات التنمية إلى جانب دوره في عمليات البناء والنمو التي تشهدها البحرين على كافة المستويات والأصعدة.

وأعرب يوسف عن تفاؤله بأن قطاع الإنشاءات سيشهد قفزة نوعية مع إطلاق المشروعات التنموية وإنشاء 5 مدن جديدة، وسيحرك هذا القطاع بشكل كبير بما يفتح المجال لهذه القطاعات للمنافسة والتشغيل والارتقاء بعملها إلى أبعد الحدود في ظل توافر الإمكانات لديها من أجل المساهمة في عملية التطوير.

وذكر أن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه والتسهيلات التي قدمتها للقطاع التجاري من أجل مساهمته الفاعلة والمتجددة في الاقتصاد الوطني والدعم المستمر والذي جاءت الحزم المالية مساهمة وداعمة للإجراءات الحكومية في هذا الجانب.

وقال إن العمل الحكومي والخطط المدروسة التي نتجت عن إطلاق المشروعات التنموية والمدن الجديدة التي سيتم العمل عليها وفق رؤية طموحة وإستراتيجية ستجعل البحرين محط أنظار المستثمرين والسياح الذين يجدون كل المقومات الناجحة في الاستثمار، الأمر الذي سيعود بالنفع على المساهمة في رفع الاقتصاد الوطني ورفده بالعديد من العوامل الإيجابية التي ستساهم في التسارع العمراني.

من جانبها، ثمنت رئيسة لجنة المالية والتأمين والضرائب بغرفة تجارة وصناعة البحرين، سوسن أبو الحسن تعميم مصرف البحرين المركزي لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات ستة أشهر إضافية، تنتهي في شهر يونيو المقبل، وذلك فى إطار تأثير جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد البحريني وحفاظاً على جهود التنمية المستدامة، وتأكيداً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة عاهل البلاد المفدى، ودعماً لخطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقالت إن تعميم مصرف البحرين المركزى بتأجيل أقساط القروض المستحقة يمثل دعماً محورياً لقطاع الأعمال والمشروعات التي تأثرت سلبياً بالجائحة، مؤكدةً أن هذا المطلب طالما كان مطلباً جوهرياً لغرفة تجارة وصناعة البحرين، انطلاقاً من مسؤوليتها نحو القطاع الخاص والعمل على تعظيم دوره في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الغرفة قدمت حزمة من المقترحات الإستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني منذ بداية جائحة كورونا، وأخذت على عاتقها الوقوف بجانب القطاعات الأكثر تضرراً من الجائحة وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمنشآت السياحية، وقطاع المطاعم والقطاع الفندقي وقطاع الإنشاءات، وغيرها من القطاعات المتأثرة سلباً بالجائحة.

وأكدت أبو الحسن أن تأجيل القروض المستحقة على الشركات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، من شأنه منحها الفرصة لاستعادة توازنها فى السوق، ولا سيما أن هذا القرار سيدعم الأنشطة المتضررة، ويعزز من ضخ السيولة المالية لدوران حركة الاقتصاد بنسب نمو تعوض فترات الركود التي شهدتها القطاعات الاقتصادية، مشددةً على أهمية وإيجابية هذا القرار الذي سيكون له تأثير إيجابي كبير على هذه القطاعات المتضررة وغيرها من القطاعات الأخرى المرتبطة بها والذي بدوره سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط.