أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب خالد بوعنق عضو مجلس النواب ان المرسوم بقانون بشأن العقوبات البديلة دوره في مواكبة متطلبات التنمية المستدامة، وانسجامه مع الممارسات الدولية المتقدمة واستيفاء متطلبات التقارير والمؤشرات الدولية، وهو ما يعكس الدور الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ايده الله.

وثمن بوعنق توجيهات صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظة الله، للتوسع في تطبيق العقوبات البديلة أمر استفاد منه عدد كبير من المحكومين بمختلف القضايا.



واشاد بوعنق بالجهود الكبير التي تبذلها وزارة الداخلية برعاية الفريق اول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وحرصه الدائم على متابعة تطبيقات هذا القانون والتوسع فيه، حيث تم انشاء مكتب تنفيذ الأحكام في وزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ الأحكام ومتابعة المستفيدين من العقوبات البديلة، فلهم جزيل الشكر والتقدير على جهودهم.

وقال بوعنق ان البحرين رائده في هالمجال بدأ من تنفيذ قانون “العقوبات والتدابير البديلة” منتصف مايو 2018 كمشروع رائد ساعد على تحديث منظومة السياسة القضائية والعقابية البحرينية بما يكفل سيادة القانون وفق المواثيق الدولية، كما فتح آفاقاً جديدة للمستفيدين من هذا القانون عبر إعادة توجيه بوصلة قدراتهم لخدمة محيطهم، حيث أظهر كذلك الحرص على حماية وصيانة حقوق الإنسان البحريني وحمايته بعد أنْ أضحى إطلالة مستقبلية للحثّ على خدمة المجتمع والوطن وتلبية نداء الإصلاح الشامل الذي منحهم فرصة العودة الكاملة للحياة الطبيعية لتحقيق طموحاتهم والنهوض ببلدهم في منهاج توسيع دائرة المنافع العامة.