تقدم النائب محمد بوحمود بسؤال برلماني إلى زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة ، هذا نصه:

هل قامت الوزارة بإعداد الدراسات والمعايير المتعلقة بتحديد الأنشطة التجارية في الجدول رقم (3) من القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي تجيز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها؟ مع تزويدي بصورة من هذه الدراسات والمعايير. وما هي الغاية التي من أجلها تم إصدار القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي تجيز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها؟ وما هي الفرص التي ستوفرها مثل تلك القرارات للمواطنين لتعزيز فرصهم وتمكينهم في مجال ريادة الأعمال؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للحد من استحواذ الأجانب على بعض القطاعات الاقتصادية لاسيما الأنشطة الواردة في الجدول رقم (3)؟ وهل ستؤدي المشاركة في الأنشطة وفق الجدول رقم 3 إلى احتمالية المشاركة الصورية بحيث تكون هناك نسبة قليلة للشريك البحريني مثل 1%؟ وما هي الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة الصورية في ذلك؟