تقدم النائب أحمد الانصاري بسؤال برلماني إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.

وجاء في نص السؤال:"هل يعد ما تقوم به البنوك والمصارف والمؤسسات المالية عند منح القروض بالطلب من صاحب الحساب تقديم شيك موقع عليها تغطي قيمة القرض كضمان له وهي تعلم ان الشيك ليس له مقابل للوفاء، موافقاً لاشتراطات مصرف البحرين المركزي والتشريعات السارية، مع تزويدي بالأساس القانوني في حال كان موافقاً للإشتراطات، وماهي الاجراءات القانونية المتخذة إذا كانت تلك الطلبات مخالفة للاشتراطات أو التشريعات السارية؟ مع تزويدي بأعداد المخالفات التي تم اتخاذ الإجراءات حيالها.