مريم بوجيري

«التأمينات»: 78 مليون دينار نسبة مساهمة المواطنين والأجانب في صندوق التعطل
انتهت لجنة الخدمات بمجلس الشورى إلى رفض مشروع بقانون إلغاء نسبة 1% من الأجر والتي يدفعها المؤمن عليهم شهرياً ضمن نسب الاشتراكات المسددة لحساب التأمين ضد التعطل.

إلى ذلك تحفّظت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على مشروع القانون وذلك للأسباب الآتية:

- إن نظام التأمين ضد التعطل هو نظام تأميني يقوم على التكافل الاجتماعي بصورة عادلة، تم وضعه من قبل خبراء إكتواريين متخصصين بمشاركة منظمة العمل الدولية.


- يقوم هذا النظام على مشاركة الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، حيث تشارك الحكومة بنسبة 1% بصفتها صاحب عمل كما تشارك بنسبة 1% كدعم للصندوق.

- إن مشاركة العمال تعتبر محوراً أساسياً ضمن توليفة تحديد المشاركات لنجاح النظام، وإن أكثر المستفيدين من النظام هم العمال أنفسهم حيث وصل عدد المستفيدين إلى 100,000 حالة كما يشمل النظام الخريجين الجدد الباحثين عن فرص العمل.

- إن الوفورات في الصندوق جاءت بسبب نجاح النظام في تخفيض معدلات البطالة إلى 5%.

من جانبها أبدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تحفظها على مشروع القانون وذلك للأسباب الآتية:

- في سنة 2020 بلغت نسبة مساهمة العمال المواطنين والأجانب في حساب التأمين ضد التعطل 78 مليون دينار، فيما بلغت الاشتراكات 77 مليون دينار خلال سنة 2021، وإن المساهمة تكون بنسبة 1% على الحكومة، و1% على أصحاب الأعمال، و1% على المشترك (المؤمن عليه)، حيث تدفع تمكين -عن أصحاب العمل في القطاع الخاص- ما مجموعه 59 مليون دينار، فيما يدفع الأجانب 20 مليون من المبالغ المدفوعة للاشتراكات والباقي يدفعها المواطنون.

- نظام التأمين ضد التعطل له حساب مستقل عن باقي الحسابات، ولكنه يعتبر فرعاً من فروع التأمين الاجتماعي وجزءاً من نظام تأميني متكامل، وإن أي تعديل عليه سينعكس بصورة غير مباشرة على بقية الفروع، وإن التعديل المقترح يتطلب إجراء دراسة إكتوارية لمعرفة أثره على الوضع المالي للصناديق والتحقق من مدى ملاءمة التعديلات المقترحة وضمان عدم نشوء تأثيرات سلبية مستقبلية على الحساب.

- إن الملاءة المالية لحساب التأمين ضد التعطل لا تعني بالضرورة الانتقاص من موارده، فالحسابات التأمينية يتم إنشاؤها لتغطية الأخطار لأطول فترة ممكنة، وإن التعديل المقترح سيؤدي إلى تقليل العمر الافتراضي للحساب.