حسن الستري



رجحت رئيس لجنة الخدمات الشورية جهاد الفاضل عقد جلسة استثنائية الخميس المقبل لمجلس الشورى لتمرير التوافقات الحكومية البرلمانية حول قوانين التقاعد، وذلك في حال مرره مجلس النواب بجلسته غدا.

الى ذلك، أكد النواب ممدوح الصالح وعمار ال عباس وابراهيم النفيعي سحب الحكومة تصورها بفرض سن 55 عاما للتقاعد المبكر، وخفض المعاش التقاعدي بنسبة 6 % عن كل عام قبل 60 سنة، ما يعني بقاء امكانية خروج الموظفين للتقاعد المبكر قبل سن 55 ومن دون خفض معاشاتهم، كما وافقت الحكومة على زيادة المعاش التقاعدي للمتقاعدي بنسبة 3 % لمدة عامين وبحد اقصى 30 دينار.

وكانت الحكومة، أحالت بداية العام الماضي مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المرافق للمرسوم رقم 4 لسنة 2021 ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 المرافق للمرسوم رقم 5 لسنة 2021 لمجلس النواب، ويتضمنوا احتساب الراتب التقاعدي أساس متوسط الراتب لخمس سنوات الأخيرة وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 دينار بنسبة قدرها 3% لمرة واحدة فقط.

ومن أبرز التعديلات الجديدة رفع نسبة الاستقطاع الشهري إلى 7%، ورفع مساهمة الحكومة الشهرية إلى 20% من الراتب ومساهمة الشركات إلى 17%.

وخلال اجتماع بين الحكومة والسلطة التشريعية وبناء على ما أسفرت عنه الاجتماعات المتواصلة بين ممثلي الحكومة والسلطة التشريعية حول التعديلات المقترحة التي من شأنها ضمان استدامة الصناديق التقاعدية وتعزيز قدرتها على تنفيذ التزاماتها المستقبلية، بما يسهم في الحفاظ على حقوق المتقاعدين والمشتركين، فقد أكدت الحكومة تبنيها التعديلات المقترحة من السلطة التشريعية، وذلك على أن تتحمل المؤسسات هذه التعديلات بشكل أساسي وليس الأفراد من خلال التزامات هذه المؤسسات مع الصناديق التقاعدية على النحو التالي:

1- زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 6٪؜ وبحد أقصى 60 دينار بحريني للمتقاعد، بالإضافة إلى صرف زيادة سنوية متى ما تحققت فوائض بالصناديق وفق القانون المعمول به حالياً.

2- إضافة خمس سنوات تحفيزية اختيارية فوق سن التقاعد الاعتيادي لمن يرغب ورفع الحد الأقصى للمعاش التقاعدي إلى 90%، واعتبار سن التقاعد الاعتيادي 60 سنة.

3- إدخال غير البحرينيين في نظام التأمين الاجتماعي من خلال احتساب مكافأة نهاية الخدمة.

4-زيادة نسبة الاشتراكات التأمينية تدريجياً حتى تبلغ 27%، على ألا تتعدى نسبة مساهمة الأفراد 1%.

5- الإبقاء على سنوات الخدمة الاعتبارية، على أن تتحمل الحكومة التكلفة الاكتوارية.

6- تسوية المعاش التقاعدي على متوسط الخمس سنوات الأخيرة قبل التقاعد.

وخلال الاجتماع أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب حرص السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على تحقيق الاستدامة في الصناديق التقاعدية لحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين، وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، والسعي المشترك للتغلب على التحديات وفق رؤية وطنية تضع المصلحة العليا للوطن والمواطنين في مقدمة أعمالها وجهودها.

مشيدة معاليها بالتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والدعم المتواصل والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ومعربة عن بالغ الشكر والتقدير لجهود معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، في استمرارية هذه الاجتماعات والنقاشات الوطنية بين السلطتين، لمواصلة العمل الثنائي تحقيقاً للتطلعات المشتركة، والوصول إلى استدامة الصناديق وضمان حقوق المتقاعدين والمشتركين.

من جانبه، أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى أن الاجتماعات المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وخصوصًا عند مناقشة الموضوعات المتعلقة بالمصلحة الوطنية، تعكس الحرص على تبادل وجهات النظر وتبادل الأفكار والرؤى، والوصول إلى توافقات ثنائية تحفظ الحقوق والمكتسبات الوطنية.

وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالمساعي والجهود المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والعمل المستمر من أجل صوغ رؤية موحدة لتجاوز التحديات، وضمان استدامة الصناديق التقاعدية، وبما يحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين، ويسهم في تعزيز قدرة الصناديق التقاعدية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.

ونوّه معالي رئيس مجلس الشورى بما شهدته الاجتماعات المشتركة خلال الفترة الماضية من توافقات مهمة تسهم في إيجاد إصلاحات للصناديق التقاعدية والتأمينية تحفظ حقوق المتقاعدين .

وقد أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الوصول إلى هذا التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعزز من النجاحات المختلفة التي تصب في صالح المواطن وتسهم في رفد مستوى التعاون بين السلطتين في المشاريع المختلفة التي تتطلب اتخاذ قرارات من أجل مصلحة الوطن والمواطن، منوهاً في هذا الصدد بدور السلطة التشريعية في دعم الجهود المبذولة للتغلب على التحديات التي تواجه الصناديق التقاعدية بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة ويعزز مسارات الخطط الحكومية الداعمة لاستدامة الصناديق التقاعدية والحفاظ على حقوق المتقاعدين والمشتركين.

وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن الجهود متواصلة مع السلطة التشريعية لتحقيق الأهداف المنشودة وفق الخطط الموضوعة والمتوافق عليها من السلطتين، لافتاً إلى أهمية تعاون الجميع لما فيه خير وصالح الوطن والمواطن.