عباس المغني



تحقق عوائد تتجاوز 5٪ في ظل ارتفاع أسعار الفائدة

كشف مصرف البحرين المركزي، عن خطة إصدارات أدوات الدَّيْن العام التي يصدرها نيابة عن الحكومة ممثلة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني لعام 2023. وتستهدف الخطة إصدار 5.2 مليار دينار، منها أذونات خزانة موجهة للمستثمرين الذين يستثمرون في التمويل التقليدي، إلى جانب صكوك موجّهة للذين يستثمرون في التمويل الإسلامي.


وإصدار الخطة البالغة 5.2 مليار دينار ليس له علاقة بتمويل الميزانية، وإنما بتسديد إصدارات سابقة بإصدارات جديدة، تستفيد منها البنوك والمؤسسات والمستثمرون في إدارة سيولتها وتحقيق أرباح مضمونة، حيث تحقق إصدارات العام 2023 أرباحاً بعشرات الملايين من الدنانير.

وتنفرد «الوطن» بنشر خطة إصدارات أدوات الدين العام، والتي تحقق عوائد تصل لأكثر من 5% في ظل ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات قياسية.

ووفق الخطة، سيصدر «المركزي» نيابة عن حكومة البحرين إصدارات أدوات الدين العام في يناير بقيمة 510 ملايين دينار، وفي فبراير 388 مليون دينار، وفي مارس 510 ملايين دينار، وفي أبريل 414 مليون دينار.

أما في شهر مايو فتبلغ إصدارات الدين العام 458 مليون دينار، وفي يونيو 440 مليون دينار، وفي يوليو 414 مليون دينار، وفي أغسطس 484 مليون دينار، وفي سبتمبر 414 مليون دينار، وفي أكتوبر 414 مليون دينار، وفي نوفمبر 458 مليون دينار، وفي ديسمبر 318 مليون دينار.

وحسب الخطة، فإن مجموع الإصدارات يبلغ 88 إصداراً، منها 24 إصدار صكوك بقيمة إجمالية تبلغ 828 مليون دينار، وهي موجّهة للمستثمرين الذين يتعاملون بالتمويل الإسلامي، إلى جانب 64 إصدار أذونات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 4.42 مليار دينار وهي موجهة للمستثمرين الذي يتعاملون بالتمويل التقليدي.

ووفق الخطة، فسيتم إدراج 76 إصداراً من أذونات الخزانة والصكوك في بورصة البحرين من أصل 88 إصداراً.

وأكدت البيانات، أنه سيتم إدراج أذونات الخزينة وصكوك التأجير الإسلامية قصيرة الأجل بقيمة إجمالية تبلغ 4.72 مليار دينار في بورصة البحرين للعام 2023، إذ تسلمت البورصة الطلبات وأصدرت قراراً يقضي بإدراج أذونات الخزينة الحكومية وصكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل الصادرة عن مصرف البحرين المركزي نيابةً عن حكومة البحرين للعام 2023 في بورصة البحرين عند تاريخ إصدارها.

وبموجب القرار، سيتم إدراج 64 إصداراً لأذونات الخزينة الحكومية و12 إصداراً لصكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل خلال العام 2023 ما لم تصدر تعليمات أخرى خلاف ذلك.

وتبلغ القيمة الإجمالية لإصدارات أذونات الخزينة الحكومية التي ستدرج في البورصة 4.42 مليار دينار، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل 312 مليون دينار.