A
A
أكّد مطوّرون عقاريون أنّ أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند إصدار مخططات التقسيم، أسهم في دعم القطاع العقاري وجذب المزيد من المستثمرين خلال فترة وجيزة، مما يُعزّز من التنافسية وإبراز مملكة البحرين كوجهة جاذبة للمستثمرين.
وأوضح العقاريون بأنّ إجراءات تنفيذ القرار سلسة جداً وواضحة، حيث حرصت وزارة شؤون البلديات والزراعة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وغيرها من الجهات الرسمية ذات العلاقة على وضع آلية مرنة لتحفيز المستثمرين للاستثمار في السوق المحلي، بالإضافة إلى تطوير وتنمية البنية التحتية ورفع مستوى الحوكمة والشفافية فيها.
وفي هذا السياق، أكّد الدكتور ماهر الشاعر رئيس مجلس إدارة اللجنة التنفيذية وعضو مجلس الإدارة في ديار المحرق أنّ إلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند إصدار مخططات التقسيم، أسهم في دعم السوق العقاري حيث استفاد القطاع كثيراً من هذا القرار وسلاسة الإجراءات المتبّعة من قبل الجهات المعنية ووضوحها لمؤسسات القطاع العقاري.
ومن جانبه ذكر السيد عارف هجرس رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية، بأنّ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، سيسهم في انتعاش قطاع التطوير العقاري وتعزيز المزيد من المزايا التنافسية للمستثمرين، مشيراً إلى أنّ جميع مؤسسات التطوير العقاري حريصة على تعزيز التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية من أجل تقديم وتطوير أفضل المقترحات التي تدعم المجال الاستثماري.
كما نوّه هجرس بجهود الجهات الحكومية المعنية في تنفيذ أمر سموه حفظه الله، والآلية التي تمّ وضعها بما يحقق الأهداف المبتغاة، لافتاً إلى أهمية مواصلة تقييم الحلول الموضوعة وقياسها بشكل دوري ليتم تطويرها وفقاً للمتطلبات والاحتياجات وبما يواكب المستجدات التي قد يشهدها هذا القطاع.
بينما أشار السيد ناصر الأهلي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية إلى أن أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حفّز بيئة الاستثمار العقاري وأسهم في تحريك وتيرة العمل في مجال الاقتصاد، مشيداً بدور الجهات الرسمية في تنفيذ هذا الأمر من خلال هندسة الآليات والإجراءات اللازمة والتي ستؤول إلى حزمة من الانعكاسات المباشرة على زيادة العمل في بيئة الاستثمار العقاري ودعم وتشجيع المستثمرين والمطورين والمواطنين ضمن هذا الإطار المحفز لنمو الاستثمار العقاري.
وأضاف الأهلي بأن هذا الأمر سيسهم في زيادة رخص البناء ورفع نسبة المشاريع العقارية التي تخدم المواطنين والمطورين العقاريين على حد سواء، وتُحفّز القطاع العقاري لجذب المزيد من المستثمرين، منوهاً إلى أهمية الاستمرار في وضع الحلول التمويلية المناسبة لتحفيز المستثمرين بهدف التطوير والتعمير في العديد من المناطق.
وبدوره قال السيد أحمد حبيب مدير التسويق والعلاقات العامة بمجموعة غرناطة العقارية: "استقبلنا صدور الأمر بكلّ تفاؤل وإيجابية، لما له من أبعاد عدة تعود بثمارها على مختلف الأطراف ذات العلاقة، وقد تلقينا اتصالات هاتفية من قبل الجهات المعنية تفيد باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تؤكّد دخول الأمر حيز التنفيذ، ونحن على ثقّة بأنّ الفترة المقبلة ستشهد نشاطاً كبيراً في حركة التطوير العقاري"، متطلّعاً في الوقت ذاته إلى استمرار مراجعة سعر تعرفة فواتير الكهرباء التجارية، ووضع الحلول الأنسب بين فترة وأخرى بما يواكب المستجدات ويساهم في ديمومة تحريك ودعم الاستثمار في المجال العقاري.
وأشادت السيدة ياسمين الحلفاوي مدير حساب العملاء للبيع والشراء في عقارات كارلتون بأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبالقرارات التنفيذية المُفعّلة من قبل الجهات المختصة، خاصة التعميم الذي أصدرته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بشأن آلية التعامل مع الطلبات المقدمة قبل صدور تطبيق إلغاء رسوم استرداد كلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند إصدار مخططات التقسيم، من أجل تعريف شركات التطوير العقاري بالآليات الجديدة التي ستُتّبع وما تمّ اتخاذه من خطوات في هذا الشأن، وذلك ترسيخاً لدعم سموه المتواصل للبيئة الاستثمارية وتعزيز التنمية العمرانية والاقتصاد بمملكة البحرين.
أمّا السيد يوسف الموالي المدير العام لشركة يوسف للهندسة أوضح بأنّ قرار إلغاء رسوم البنية التحتية أثّر إيجاباً على حركة ونمو القطاع العقاري، وبقية القطاعات المرتبطة بالسوق العقاري من مقاولين ومورّدي مواد بناء وغيرهم، مضيفاً بأنّ الإجراءات كانت سلسة وتم إلغاء الرسوم فوراً على المشاريع الجديدة دون مواجهة أي تعقيدات.
من جهته، قال السيد حسين محمد علي مثمّن عقاري بشركة كيان العقارية: "مع صدور قرار إلغاء رسوم البنية التحتية في أكتوبر الماضي أصبح الأمر أكثر سهولة من ناحية إجراءات وآلية الدفع وتركيب عدادات الكهرباء والماء، مشيداً بجهود وزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تنفيذ هذا القرار الذي له انعكاسات إيجابية عدة على القطاع العقاري وهذا ما شهدناه من خلال تقديمنا مؤخّراً للطلب و استفادتنا من إلغاء الرسوم.
أنّ مملكة البحرين حرّيصة على تبني ووضع البرامج الهادفة إلى تعزيز مختلف القطاعات وتطويرها وخصوصاً القطاع العقاري، بما يحقق الأهداف والتطلعات الكفيلة بتعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة أولى للاستثمار العقاري على مستوى المنطقة والعالم ليكون ذلك ركيزة أساسية للتنمية والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.