هبة محسن


قال الخبير الاقتصادي البحريني علي فقيه: «يمكن أن يكون لتخفيض سعر الفائدة المتوقع بحلول نهاية العام تأثيرات ملحوظة على القطاعات الاقتصادية في البحرين. في قطاع البنوك والتمويل، من المحتمل أن يؤدي انخفاض تكلفة الاقتراض إلى زيادة النشاط الإقراضي، ما قد يؤدي إلى زيادة أرباح البنوك من خلال زيادة حجم القروض، على الرغم من انخفاض هوامش الفائدة».

وتوقع فقيه أن يستفيد قطاع العقارات بشكل كبير من انخفاض سعر الفائدة، والذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات، وبالتالي رفع أسعارها. ويمكن أن يحفز ذلك أيضاً الأنشطة الإنشائية، ما يساهم في نمو القطاع.

وأضاف: «قد يشهد قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة زيادة في إنفاق المستهلكين. ومن المرجح أن تشجع تكلفة الاقتراض المنخفضة على شراء السلع ذات الأسعار المرتفعة، ما يعزز المبيعات والأرباح في قطاع التجزئة».

أما في قطاعات التصنيع والصناعة، فأوضح فقيه أن خفض سعر الفائدة يؤدي إلى خفض تكاليف التمويل، ما ينعكس على زيادة الاستثمارات في المشاريع الرأسمالية والتوسعات التجارية، وينتج عنه زيادة في معدلات الإنتاج وفرص العمل.

وتابع: «كما سيؤثر خفض سعر الفائدة بشكل إيجابي على سوق الأسهم من خلال عدة طرق، فعندما تكون أسعار الفائدة منخفضة تصبح تكلفة الاقتراض أقل للشركات، ما يشجعها على زيادة الاستثمارات في مشاريع التوسع والتطوير، وهذه الاستثمارات يمكن أن تؤدي إلى نمو في الإيرادات والأرباح، ما يعزز جاذبية أسهم هذه الشركات للمستثمرين. وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على الأسهم، ما يدفع أسعارها للارتفاع ويعزز أداء سوق الأسهم بشكل عام».

وقال فقيه: «قد تستفيد قطاعات السياحة والضيافة من زيادة الإنفاق السياحي المحلي، مدفوعاً بارتفاع دخل المستهلكين، بالإضافة إلى ذلك، قد تجد الشركات في هذه القطاعات أنه من الأكثر جدوى من الناحية المالية تمويل التوسعات أو التحديثات بسبب انخفاض تكلفة الاقتراض. وأخيراً، يمكن أن يشهد قطاع المرافق والبنية التحتية زيادة في الاستثمار في المشاريع طويلة الأجل، حيث يجعل سعر الفائدة المنخفض على الاقتراض هذه المشاريع أكثر جدوى من الناحية المالية، ما يمهد الطريق لتحسين تطوير البنية التحتية. كما يمكن أن يساهم خفض سعر الفائدة في تحفيز وتعزيز النمو الاقتصادي للقطاعات النفطية وغير النفطية».