حسن عبدالنبي ومريم بوجيري وريانة النهام وأسماء عبدالله

شكت صاحبات صالونات التجميل من منافسة العاملات في البيوت لمهنتهم دون صفة رسمية أو سجل تجاري، مشيرين إلى أن ذلك يتسبب لهم بخسارة عدد كبير من الزبائن، إضافة إلى عدم محاسبتهم عندما يتعرض أحد الزبائن إلى أي إصابة من قبل الصالون، في الوقت الذي يبلغ عدد صالونات التجميل في المملكة بحدود 1500 محل يقابلهم 800 من يمتهنون نفس العمل في منازلهم، فيما أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ضرورة التبليغ عن أي أعمال غير مرخصة تقوم بها الصالونات المنزلية عبر الخطوط الساخنة، جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الرابع الذي عقدته لجنة أصحاب الصالونات بغرفة تجارة وصناعة البحرين صباح اليوم الأربعاء.

وأكدت رئيسة لجنة قطاع الصالونات بغرفة تجارة وصناعة البحرين، خولة بوحجي، تضرر عدد كبير من الصالونات التجارية الرسمية العاملة في السوق كـ"منافسة غير شريفة"، داعية في الوقت ذاته الجهات المعنية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى محاسبتهم لإنقاذ المحلات المتعرضة للإفلاس بسببهم.

وأفادت كذلك بأن رسوم السجلات التجارية الجديدة على القطاع والبالغة 100 بعد أن كانت 50 دينار، وكذلك رسوم الصحة وغيرها تؤثر على المحلات وقد تتسبب بإغلاق عدد من الصالونات.

وأشارت إلى أهمية التواصل بين الصالونات والجهات المعنية للمساهمة في تنمية القطاع، من خلال تعديل بعض القوانين وتطويرها للوصول بالقطاع إلى المستويات المأمولة.

وناقش اللقاء مناقشة الإشتراطات وآليات الحصول على الرخص المتعلقة بالقطاع وتنظيمها، إلى جانب الترتيب للقاء القريب مع هيئة تنظيم سوق العمل لإيجاد الحلول لعدد من القضايا ، وأضافت بوحجي "إننا نتعامل مع وزارة التجارة والصناعة لإيجاد حلول لمزاولة عمل الصالونات في المنازل من دون ترخيص بالإضافة إلى زيادة رسوم السجلات المأخوذة من أصحاب الصالونات، ونعمل على تكوين حلقة وصل مع أصحاب الصالونات والوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل".

واستاء عدد من المشاركين في الجلسة النقاشية الترخيص رسمياً لمزاولي المهنة في بيوتهم، مؤكدين أن ذلك لا يخضع للمنافسة العادلة، خصوصاً فيما يتعلق بالمصروفات والرسوم والإيجارات وغيرها.

من جهته نفى الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة، علي مكي، ترخيص الوزارة أنشطة مزاولة عمل صالونات من المنازل، متوقعاً أن تلك التراخيص إن وجدت فهي صادرة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي تخص "الأسر المنتجة".

وتابع: "لم تقم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتواصل مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن تلك التصاريح"، مشدداً على ضرورة التبليغ عن أي أعمال غير مرخصة تقوم بها الصالونات المنزلية عبر الخطوط الساخنة للوزارة.

ولفتت رئيسة التفتيش والإرشاد التجاري بوزارة الصناعة والتجارة، وفاء البحارنة، إلى أهمية تحذير المواطنين بعدم التعاون مع من لايحمل سجل تجاري، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على خطة توعوية حول كيفية التعامل مع من لا يمتلكون تراخيص رسمية، وأنه من واجب أصحاب الصالونات الإبلاغ عن أي عمل يتم مزاولته من دون ترخيص حيث حمّلت أصحاب الصالون مسؤولية عدم الإبلاغ عن الأنشطة غير المرخصة.

وتابعت: "سبق وأن تسلمت الوزارة شكاوى بخصوص المحلات التجارية التي تختص ببيع المكياج وتقوم بمزاولة عمل أخرى في محلاتها، فقد تم القيام بحملة لدخول المحلات التي تمتلك غرف لوضع المكياج للزبائن، وتم مخالفتهم وأخذ تعهدات عليهم".

من جانبه قال الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة، حميد رحمة، إن الوزارة تفرض رسم خدمي يبلغ 100 دينار يدفع سنوياً على الصالونات، مشيراً إلى أن هذا الرسم يعد الأقل بين دول الخليج نظير ما تقدمه الوزارة من خدمات ورقابة لأصحاب الصالونات.

واقترح نائب رئيس لجنة قطاع الصالونات، محمد الحلي، تنسيق وزارة التجارة مع وزارة الإعلام بضرورة إرفاق نسخ من السجل التجاري في حال الرغبة في الإعلان عن خدمات الصالون، وذلك لتفادي ظهور إعلانات محلات غير مرخصة في السوق.

وأيدت ذلك رئيسة التفتيش والإرشاد التجاري بوزارة الصناعة والتجارة، وفاء البحارنة، بالقول: "إن وزارة الصناعة والتجارة لا تمانع في ذلك وعلى العكس التعاون مع وزارة الإعلام سيخفف عليهم الكثير"، ولفتت إلى أهمية تحذير المواطنين بعدم التعاون مع من لايحمل سجل تجاري، وأن الوزارة تعمل على خطة توعية حول التعامل مع من ليس لديهم تراخيص.