مريم بوجيري

قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الأربعاء، إن الحكومة ليست لديها أي خطط جديدة لخفض الدعم الذي تقدمه للحد من ارتفاع التضخم، وفقاً لما نقلته عنه وكالة "رويترز".

وأوضح الوزير، في ختام المنتدى المالي السابع لدول مجلس التعاون الخليج، الذي تستضيفه البحرين "أن الحكومة لن تمضي في إجراءات تقشف جديدة حتى توافق السلطة التشريعية، على نظام جديد لتعويض المواطنين".



ووفقاً لـ"رويترز"، قال الوزير: "سنعمل مع السلطة التشريعية على ضريبة القيمة المضافة ونستهدف الانتهاء من جميع الترتيبات بحلول نهاية العام الحالي"، لكنه لم يعط موعداً محدداً لبدء تطبيق الضريبة، مضيفاً أن الحكومة تسعى لتنويع مصادر إيراداتها بطريقة منظمة.

وأكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة خلال الجلسة الحوارية بالمنتدى، التزام البحرين بتنويع الاقتصاد المحلي ومواصلة دفع عجلة الابتكار في القطاع المالي لتحقيق رؤية "البحرين 2030".

وأضاف أن إنشاء بنية تحتية صلبة وبيئة اقتصادية مهيئة للنمو، يعد جزءا مهما في الحفاظ على التنافس الدولي وتطوير المستوى المعيشي في البحرين، مبيناً أن احتضان التكنولوجيا المعاصرة المبنية على أفضل الممارسات في القطاع، تسهم في الحفاظ على مستوى السوق البحريني.

فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات محمود الكوهجي، على أهمية إيجاد نهج جديدة لتوسيع نموذج أعمال الشركة وتنشيطه باستمرار، من خلال إقامة شراكات مثمرة ومشاريع مشتركة تصب في صالح الاقتصاد البحريني، واضاف أن النمو الذي حققته ممتلكات خلال الأعوام الماضية زاد من محفظة الاستثمار لأكثر من الضعف.

وتمحورت النقاشات التي شهدها اليوم الأخير للمنتدى، حول قضية التحول الرقمي في القطاع المالي، وأكد المشاركون على أهمية اتباع نهج يأخذ في الحسبان التطور المستقبلي عند التوجه نحو دمج التقنيات الجديدة في نماذج الأعمال القائمة والاستراتيجيات المتعلقة بها.

وتناولت جلسة النقاش الأولى خلال اليوم الأخير، التغير السريع في قطاع المدفوعات، والذي يمثل جوهر النظام المالي، حيثشارك في هذه الجلسة متحدثين رسميين من شركات "ماستركارد" و"باي تابس" و"ترانسفرويز" و"تاب"، حيث ناقشوا التقنيات الجديدة في هذا القطاع مع مقارنة الرابحين والخاسرين في هذا المجال كما تحدثوا عن تأثير ال’بيتكوين‘ والعملات الرقمية الأخرى.

وضمت الجلسة الأخيرة مشاركين من شركات "فيناليتيكس" و"ترافيجورا" و"بييهايف" و"فينتيك كونسورتيوم". وتطرقت هذه الجلسة إلى المعايير اللازمة لتكوين اقتصاد يدعم الابتكار، بالإضافة إلى مناقشة مواضيع أخرى تنوعت بين البيانات والخصوصية وقانون أمن إنترنت الأشياء والبنية التحتية والتمويل.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي: "إنه لشرف كبير أن نشارك في استضافة المنتدى المالي لدول مجلس التعاون الخليجي مع شركة «يوروموني للمؤتمرات"، والجمع بين مجموعة من العقول المفكرة الرائدة في هذا القطاع في البحرين للسنة السابعة، لتحديد واكتشاف التحديات والفرص المتاحة.

وتابع "أعتقد أن هذا الوقت مميز بشكل خاص لقطاع الخدمات المالية، الذي يقف على أعتاب اضطرابات وابتكارات هامة، بدءاً من الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين لتطور وتنمية حلول الدفع بواسطة الهاتف المحمول ومنصات الإقراض من الند للند (Peer-to-peer).

وأعلن المنتدى رسمياً عن افتتاح خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، الذي سيوفر أول نظام متكامل ومتخصص في المنطقة لتطوير وتعزيز تقنيات جديدة تهدف إلى إحداث ثورة في تقديم الخدمات المالية.

يذكر أنه على مدار السنوات السبع الماضية، تطور المنتدى، الذي تنظمه شركة "يوروموني للمؤتمرات" بالتعاون مع "مجلس التنمية الاقتصادية"ـ حيث أصبح منصة رائدة في هذا المجال لمتخصصي القطاع المالي للتواصل ومناقشة الموضوعات المهمة التي تشكل مستقبل النظام المالي في المنطقة.

وحضر الدورة السابعة للمنتدى الحالي، أكثر من 700 من كبار الخبراء الماليين وقادة الأعمال وصناع السياسات والممولين وقادة التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء المنطقة والعالم.