أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة، أنه تم حتى الآن الترخيص لحوالي 226 وسيطاً عقارياً و47 مطوراً عقارياً، و12 رخصة بحث ميداني بعد أقل من 4 أشهر من بدء عمل المؤسسة، حيث إن مثل هذه البيانات متاحة عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

جاء ذلك، أثناء لقائه أعضاء جمعية التطوير العقاري البحرينية برئاسة عارف هجرس، لإطلاعهم على أهم المستجدات والقضايا المتعلقة بالمطورين العقاريين على وجه الخصوص، حيث شدد على أهمية تقدم المطورين العقاريين إلى المؤسسة، للحصول على رخص الإعلان لمشاريع البيع على الخريطة قبل البدء في عملية البيع.

وأضاف الشيخ محمد بن خليفة، أنه بإمكان حصول مشاريع البيع على الخريطة القائمة حالياً على رخصة انتقالية قبل انتهاء فترة توفيق الأوضاع.



وأكد، على أهمية الحفاظ على بيئة منظمة للقطاع العقاري لخلق قطاع عقاري قوي ومستدام، لافتاًإلى أن التفاعل منذ بدء عمل مؤسسة التنظيم العقاري يسير بشكل إيجابي من قبل الجهات المعنية سواءً محلياً أو دولياً، مما ينبئ بالخير لقطاع عقاري حيوي في البحرين على المدى الطويل، ليحقق المشاريع والخطط الاستراتيجية الصادرة عن اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وما تلقاه مؤسسة التنظيم العقاري من اهتمام ودعم من اللجنة التنسيقية والتي تهدف في مشاريعها لتحقيق رؤية واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في تعزيز دور مختلف للقطاعات غير النفطية وتعظيم مردودها بشكل مستدام في الاقتصاد الوطني بما يعود نفعها على الوطن والمواطن.

وأضاف الشيخ محمد بن خليفة، أن القطاع العقاري يأتي ضمن المبادرات الحكومية ذات الأولوية التي لاقت استجابة مهمة من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، كون هذا القطاع وتطويره يأتي متماشياً مع الجهود الرامية نحو تعزيز إسهامات القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.

وأعرب الشيخ محمد عن سعادته بترخيص الكثير من مشاريع البيع على الخريطة بعد أقل من 4 أشهر من بدء عمل المؤسسة، مؤكدا ضرورة قيام جميع مطوري مشاريع البيع على الخريطة على الحصول على رخصة من مؤسسة التنظيم العقاري قبل إنتهاء فترة توفيق الأوضاع المسموح بها والتي تنتهي بتاريخ 31 أغسطس 2018، وبعدها سيعتبر أي مشروع بيع على الخريطة أو مطور عقاري غير مرخص عرضة للمسائلة القانونية، وعليه سيخضع للعقوبات.

ودعا أصحاب جميع المهن المعنية بمؤسسة التنظيم العقاري ممن لم يتقدم حتى الآن لطلب الترخيص، إلى أن يسارع لتوفيق أوضاعه قبل انتهاء فترة السماح، لما تمثله عملية الترخيص في الفترة القادمة من أهمية على مشاريعهم والتي ستشكل الضمانة لجميع الأطراف وبخاصة المشترين للوحدات مشاريع التطوير العقاري.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، على أهمية إلتزام المطورين العقاريين بالقانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري، بما في ذلك إنشاء حساب ضمان منفصل لكل مشروع، وتوفير بيان الإفصاح لجميع المشترين المحتملين.

وأشار إلى أن عملية دفع المشترين ستكون متزامنة مع مراحل تطوير المشروع عن طريق تقاريرمصدقة من قبل مساحي كميات معتمدين من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، مقدماً شكره إلى أعضاء جمعية التطوير العقاري البحرينية لتعاونهم وإلتزامهم لتحقيق أهداف المؤسسة الهادفة إلى بناء قطاع عقاري قوي ومستدام في مملكة البحرين.

من جانبه أعرب هجرس، عن شكره وجميع أعضاء الجمعية لما تقدمه المؤسسة منذ تأسيسها من خدمات تنصب في تنمية القطاع العقاري، لا سيما مع جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المطورين العقاريين.