A
A
نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تقريراً يفيد بأن دولة الإمارات تعزم منع احتكار الشركات العائلية الكبيرة لبيع بعض السلع المستوردة، في إطار استراتيجيات الإصلاحات الاقتصادية لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.
وأشار التقرير إلى أنه على مدى العقود السابقة كان يتعين على الشركات المتعددة الجنسية إدخال شركاء محليين لممارسة نشاطاتهم.
وتطرق التقرير إلى وجود مشروع اقتراح تشريعي من قبل الحكومة من شأنه أن ينهي التجديد التلقائي لاتفاقيات الوكالات التجارية الحالية، ما يمنح الشركاء الأجانب المرونة لتوزيع سلعها الخاصة أو تغيير وكيلها المحلي عند انتهاء العقد.
ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين قوله، إنه لم يعد من المنطقي أن تستحوذ بعض العائلات التجارية بهذه القوة على الوصول التفضيلي للثروة السهلة، وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتم الموافقة على القانون الجديد لكن لا يزال الوقت غير محدد.
وأوضحت الصحيفة أن الإصلاح المقترح سيؤثر على عقد طويل الأمد من التعاون بين الحكومة وكبرى العائلات التجارية المؤثرة، كالفطيم والرستماني وجمعه الماجد.
ونقلت الصحيفة تصريح الرئيس التنفيذي لشركة بيكر ماكنزي في الشرق الأوسط حبيب الملا، بأن القانون سيؤثر على الشركات المحلية المملوكة للعائلات التجارية، وهي واحدة من أكبر قطاعات الاقتصاد الإماراتي.
وأضاف الملا: «قام الوكلاء المحليون باستثمارات كبيرة في هذه الوكالات وسيكون من العدل على الأقل منحهم بضع سنوات لإيجاد نموذج أفضل مع المستثمرين الأجانب أو الحصول على عائد على استثماراتهم».
وتشكل الشركات المملوكة للعائلات من الشركات الصغيرة إلى التكتلات التي تم بناؤها على مدى عقود من قبل مجموعات تجارية رائدة حوالي 90% من القطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة، والذي يشغل حوالي ثلاثة أرباع العمالة.
وتهيمن كبرى العائلات التجارية في دبي على قطاع البيع بالتجزئة الذي يدعم قطاع السياحة المزدهر، والذي عاد للانتعاش مرة أخرى بسبب الاستراتيجية الناجحة التي اتبعتها الإمارات في مكافحة الوباء.
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون يأتي ضمن حملة من التغييرات في الاقتصاد الإماراتي بهدف جذب المزيد من الاستثمارات من خلال التغييرات القانونية والاجتماعية التنافسية.
وأوضح التقرير أنه عند انتهاء اتفاقيات الوكالة التجارية، من المتوقع أن يتلقى الوكلاء المحليون تعويضاً عن استثماراتهم في البنية التحتية للبيع بالتجزئة وشبكات المبيعات.
وفي إشارة إلى الفوائد التي ستعود على المستهلكين، قالت الصحيفة إن المستهلك سيستفيد في حال انتقل النموذج من وكيل حصري إلى أكثر من موزع.
وشهد القطاع الاقتصادي في دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة، توافد لبعض القطاعات العالمية الجديدة كشركة أبل وتسلا اللتين قامتا بفتح متاجرهما الخاصة من دون وكلاء محليين.
وتطالب الشركات متعددة الجنسيات الأخرى شركاءها المحليين بإجراء تعديلات على اتفاقيات الوكالة وتحويلها إلى مشاريع مشتركة، ما يمنحهم مزيداً من التحكم في التسويق وزيادة عائداتهم المحتملة.
وأشاد أحد كبار المستثمرين من أصحاب الشركات العائلية بالتعديل القانوني، مشيراً إلى أنه حان الوقت للقيام به لمواكبة التغييرات.
وعلى صعيد آخر تشتكي كبرى الشركات العائلية من تسارع وتيرة التغييرات التي تأتي في وقت تشدد فيه الحكومة على أهمية دعم برامج التوطين في القطاع الخاص.